رفع ضعف قانون های نظام مهندسی با کمک بهارستان نشین ها

معاون وزیر راه وشهرسازی گغت: با همکاری بهارستان نشین ها اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کلید خواهد خورد و در حوزه نظام مهندسی ساختمان  با  اجاره مدرک نظام مهندسی برخورد خواهد شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، محمود محمودزاده با بیان این مطلب گفت: در خصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با اشاره به بیش از ۲۵ سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد، ایرادهای این قانون و مواردی که می‌توان با اصلاح قانون کیفیت بهتری به ساخت و ساز داد، استخراج شده است. پیش‌تر و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص، همفکری هایی انجام شد و این موضوع از موضوعاتی است که در تلاش هستیم تا زودتر به نتیجه برسانیم.

وی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ضرورتی برای کیفیت به ساخت و ساز برشمرد و توضیح داد: هم اکنون کارگروهی در معاونت مسکن و با  مشارکت افراد صاحب نظر، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همکاران ستادی وزارتخانه در دفتر توسعه مهندسی فعال هستند تا بتواننداصلاحات را یکبار دیگر هم روی قانون و هم روی آیین نامه مدنظر قرار دهند.

محمودزاده تصریح کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود تا خروجی این مطالعات در نیمه دوم امسال با هماهنگی مجلس به تصویب برسد و بتوانیم اقدامات اصلاحی و زیربنایی در حوزه نظام مهندسی ساختمان را اعمال کنیم.

وی افزود: تحولات و تغییرات در نظام مهندسی استمرار داشته باشد تا برای این بخش موثر واقع شود.

محمودزاده با بیان اینکه در مجموعه نظام مهندسی درگیر مسایل روزمره هستیم، تاکید کرد: فراموش نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه انتظار است تا استراتژی تهاجمی طراحی شود، چراکه سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده است که در ارکان کشور تاثیرگذار باشد.

وی «انسجام صادقانه» بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد و تصریح کرد: با تقسیم کار و حمایت از یکدیگر می توانیم تمام خلاها را پر کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می‌دهند، گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی این معضل را خواهیم گرفت .

وی افزود:به اعتقاد بنده موضوع امضافروشی، بیشتر یک ادعا است. البته یکی از مشکلات، شائبه اجاره دادن مدرک به شرکت‌های حقوقی مهندسی است که نیاز به اصلاحات  دارد.هم‌اکنون با ضعف برخی از قوانین در حوزه مهندسی  مواجه هستیم که ممکن است کسانی از آن استفاده یا سوءاستفاده کنند. وظیفه ما به عنوان نماینده حاکمیت این است که جلوی روزنه‌های بروز خطا را بگیریم. در این خصوص جلساتی را با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهیم که خدمات مهندسی را الکترونیک کنیم تا از مسائلی که ممکن است سلیقه خاصی در آن  دخیل باشد جلوگیری شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در رابطه با شرکت‌های حقوقی موضوعات مختلفی مطرح شده که باید رسیدگی شود. عملکرد حوزه مهندسی ساختمان کشور بعد از تصویب قانون کاملا قابل دفاع است اما این نافی اصلاحات و تجدیدنظر در زمینه‌های مختلف قانون نیست.