رئیس اتحادیه مشاوران املاک: نرخ اجاره خانه ثبات یافت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با کاهش قیمت مسکن در فروردین ماه انتظار می رود نرخ اجاره بها نیز به ثبات برسد گفت: نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است پس وقتی قیمت مسکن افت پیدا کرده می توان انتظار داشت که اجاره بها به ثبات خوبی برسد.

به گزارش تاسیسات نیوز، با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و جا به جایی ها روزهای داغ بازار مسکن آرام آرام به اوج خود می رسد. گزارش هفته گذشته دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی وقتی حاکی از کاهش قیمت دو و نیم درصدی بود این ذهنیت را در میان فعالان بازار مسکن و مستاجران ایجاد کرد که با توجه به اینکه نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است پس نرخ اجاره بها اگر کاهش نمی یابد حداقل به ثبات قیمتی برسد. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا معاملات مسکن در فروردین ماه و به تبع آن قیمت مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد حال سوال این است که آیا کاهش قیمت مسکن که تنها با کمک ویروس کرونا بوده می تواند به کمک بازار اجاره مسکن آمده و نزول نرخ ها ادامه یابد؟
فعالان بازار مسکن می گویند که کاهش قیمت مسکن در فروردین ماه نمی تواند ادامه یابد چرا که این کاهش قیمت فقط به دلیل کاهش معاملات از ترس ویروس کرونا و تعطیلی مشاوران املاک بوده است. به هر سوی به نظر می رسد که باید واقع بینانه به موضوع بازار اجاره مسکن توجه کرد و اگر با این تصور که چون قیمتها کاهش داشته پس نرخ اجاره بها نیز افت خواهد کرد مسیر و آدرس اشتباه به بازار مسکن و متقاضیان داده ایم.
اما مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که با توجه به کاهش قیمت مسکن اگر این کاهش قیمت به فرض اینکه ادامه دار باشد می توان انتظار داشت که نرخ اجاره بها افت خواهد کرد و یا حداقل به ثبات خواهد رسید؟ گفت: نرخ اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است اما اینکه نرخ اجاره بها تنها با تغییرات قیمت مسکن نوسان پیدا کند درست و صحیح نیست.
کاهش نرخ سود بانکی و تغییر قیمت حامل های انرژی بر اجاره بهای مسکن تاثیرگذار است
وی با اشاره به اینکه حتی کاهش نرخ سود بانکی و تغییر قیمت حامل های انرژی نیز بر اجاره بهای مسکن اثرگذار خواهد بود افزود: اگر کاهش قیمت مسکن در ماههای آینده که بعید هم نیست ادامه یابد نرخ اجاره بها کاهش پیدا خواهد کرد و باید به این موضوع نیز اشاره کنم که با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره تا خرداد ماه در اکثر شهرها شاهد کاهش نرخ اجاره و ثبات قیمت ها هستیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص بخشنامه اخیر و مصوبه اخیر تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره مسکن نیز گفت: طی بخشنامه ای این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را به تمام اعضای خود ابلاغ کرده ایم و تمام مشاوران املاک باید این مصوبه را که تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود اجرا کنند. بعد از اتمام زمان در نظر گرفته شده همه چیز به روال عادی خود باز خواهد گشت و مالکان می توانند با مستاجران خود به توافق برای تمدید دوباره برای یک سال دیگر برسند و یا اینکه مستاجران باید مسکن دیگری را جستجو و اجاره کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که این روزها سایت ها، اپلیکیشن ها و موتورهای جستجوگر قیمت مسکن از درج قیمت ها منع شده اند آیا اتحادیه املاک پیگیر این اقدام دادستانی بوده و از آن حمایت کرده است؟ چرا که در سال های گذشته از راه اندازی این سایت ها همواره از سوی اتحادیه املاک حمایت صورت می گرفت اظهار داشت: اپلیکیشن ها و سایت های قیمت گذاری مسکن مردم و متقاضیان مسکن را بیچاره کرده اند و در این چهار سال اخیر از بابت همین بی توجهی ها و حمایت های بی مورد از این سایت ها ضررهای زیادی کرده ایم.
خسروی افزود:سال گذشته در جلسه ای که با دادستانی تهران داشتیم اعلام کردیم که این سایت ها و اپلیکیشن ها نباید به درج قیمت اقدام کنند و این اقدامات موجب بی ثباتی بازار مسکن و جهش های قیمتی می شود. متاسفانه گرفتار یک سری از دیدگاههایی شدیم که با اسم دانش بنیان بودن این اپلیکیشن ها درصدد ضرر زدن به اقتصاد مردم و سودهای سرشار برای خود هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که پس با این حساب این سایت ها باید برچیده شوند؟ اظهار داشت : به هر حال این سایت ها کارآفرینی کرده اند اما کارآفرینی که موجب هرج و مرج شده است. به هر حال باید این سایت ها دقت بیشتری در عملکرد خود داشته باشند.
برخی املاکی ها معتقد هستند که این روزها اکثر مالکان با این تصور که قیمت ها و نرخ های خود را تغییر و نسبت به سال گذشته افزایش دهند با مراجعه به مشاوران املاک نرخ های جدید و دور از عرف بازار مسکن را ارائه می کنند.
مشاوران املاک می گویند این نرخ ها نیز باید تا حدودی معقول به نظر برسد و صرف اینکه مالکان هر قیمتی ارائه می کنند و املاکی ها و مستاجران آنرا بپذیرند دور از انصاف و عرف بازار مسکن خواهد بود. به هر سوی به نظر می رسد دولت و دستگاههای نظارتی باید در این سه ماه جا به جایی ها نظارت خود را بر بازار مسکن بیشتر کنند.
منبع اخبار ساختمان
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;