تعامل شهرداری با نظام مهندسی لازمه اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: علیرغم اینکه شهرداری ها خود مجری مبحث دوم مقررات ملی هستند، اما به دلیل فشار بعضی از اعضای شورای اسلامی شهرها اجرای این مهم را با چالش جدی رو به رو ساخته اند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، سید مرتضی سیف زاده  با تاکید بر اینکه ساختمان سازی امری تخصصی است و باید توسط سازنده ذی صلاح ساخته شود، افزود: این امر واضحی است که باید به صورت یک اصل در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۲ وقوع زلزله بم در استان کرمان فاجعه ای بود که بیش از ۳۰ هزار نفر فوت و ده ها هزار نفر زخمی به دنبال داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه خسارت های مالی وارده ناشی از زلزله کرمان بسیار زیاد بود، این زلزله باعث شد تا وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به طور مشترک تهیه و با تصویب دولت برای اجرا در سال ۱۳۸۳ ابلاغ کند.
سیف زاده با بیان اینکه در مبحث دوم وظایف و مسئولیت های مجری به تفصیل بیان شده است، در عین حال ادامه داد: اگر بهره برداران به نقش بسیار موثر مجری آگاهی پیدا کنند، هرگز نخواهند گذاشت ساختمان بدون مجری ذی صلاح ساخته شود و ساختمانی که مجری و سازنده ذی صلاح نداشته باشد مورد استقبال قرار نمی گیرد. بنابراین سرمایه گذار ناچار خواهد شد از مجری ذی صلاح استفاده کند.
وی افزود: در این مسیر اگر مجری کم کار و یا صوری پیدا شود، شورای انتظامی آماده بررسی تخلف خواهد بود.
این مسئول تاکید کرد: بنابراین اگر آگاهی به جامعه داده شود و مزایای رعایت مقررات ملی ساختمان تشریح شود، سرمایه گذار و مالک از مجری ذی صلاح واقعی استفاده خواهد کرد و بهره بردار هم ساختمانی را خریداری خواهد کرد که بتواند برای سال ها ایمنی و آسایش را برای خانواده خود تضمین کند.
رعایت قانون راهکار جلوگیری از صوری کاری
وی رعایت قانون توسط کلیه دستگاه ها را راهکار جلوگیری از صوری کاری در بخش ساختمان سازی دانست و با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید اجازه دهند سازمان های نظام مهندسی ساختمان با قدرت وظایف خود را انجام دهند، گفت: به خصوص شهرداری ها باید در زمینه توقف ساختمان هایی که مقررات ملی را رعایت نمی کنند و مهندسان ناظر گزارش آنها را به شهرداری ارائه می دهند، همکاری کنند.
سیف زاده در ادامه اظهارات خود افزود: به عنوان مثال دخالت بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر در امور مهندسی و وظایف سازمان نظام مهندسی و یا شهرداری ها، باعث لطمه به مهندسان می شود.
این مسئول تاکید کرد: وزارت کشور (شهرداری ها) باید رعایت مقررات ملی ساختمان را بسیار جدی بگیرند و در مقابل اشخاص سودجو و ناآگاه و همچنین اعضای شورای اسلامی شهرها مقاومت کنند و اجازه ندهند جان و مال و ایمنی و آسایش بهره برداران به خطر بیفتد.
منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;