گسترش سایه سیاه بر سر بازار اجاره و مسکن

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران، اعلام کرد که با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینه‌های ساخت ممکن است رشد کند، که این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت مسکن داشته باشد.

آینده مسکن در هاله‌ای از ابهام؛ آیا هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد؟

با ادامه رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در سال آینده بیشتر شده است. در حالی که انتظار می‌رفت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن افزایش یابد، این پیش‌بینی محقق نشد. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش بودجه شهرداری برای سال ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی بر هزینه‌های ساخت‌وساز وارد کند.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران، در این رابطه می‌گوید:”قیمت فعلی مسکن برای سازندگان چندان جذاب نیست، زیرا هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت‌های کنونی بازار تفاوت زیادی دارد. در برخی مناطق تهران، قیمت‌های اعلام‌شده برابر با هزینه تمام‌شده است. با این حال، مشخص نیست که در سال آینده، روند قیمت‌ها چگونه خواهد بود. با توجه به افزایش بودجه شهرداری، احتمال بالا رفتن هزینه‌های ساخت نیز وجود دارد.”
از سوی دیگر، نبود شفافیت در آمار معاملات مسکن، پیش‌بینی وضعیت بازار را دشوارتر کرده است. به گفته بیگی‌نژاد، سامانه ثبت معاملات املاک از مردادماه از دسترس خارج شده، که باعث شده اطلاعات دقیقی از تعداد قراردادهای ثبت‌شده در بازار در دسترس نباشد.

کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران

افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. بسیاری از متقاضیان که در گذشته قصد خرید مسکن داشتند، اکنون از این بازار خارج شده‌اند. در نتیجه، جمعیت مستأجران در حال افزایش است. حتی دریافت وام مسکن نیز برای بسیاری از خانوارها راهگشا نیست. برای مثال، یک وام ۹۶۰ میلیون تومانی، پس از کسر هزینه‌های مربوط به اوراق و دفترخانه، تنها ۷۰۰ میلیون تومان نقد در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، که در برابر قیمت‌های کنونی مسکن، کافی به نظر نمی‌رسد.

جمع‌بندی؛ آینده نامشخص بازار مسکن

رکود معاملات مسکن همچنان ادامه دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. افزایش بودجه شهرداری ممکن است هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش دهد و قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. نبود اطلاعات شفاف از میزان معاملات، پیش‌بینی وضعیت بازار را دشوار کرده است.جمعیت مستأجران در حال افزایش است و دریافت وام نیز برای بسیاری از خانوارها کافی نیست.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات دولت درباره وام مسکن و حمایت از ساخت‌وساز بستگی خواهد داشت.