کارفرمایان در تنگنای دستمزد و تورم
تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: تعیین دستمزد هر ساله در روزهای پایانی سال، به یکی از مسائل کلیدی تبدیل می شود که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، پارادوکسی را ایجاد می کند که آغازگر چانه زنی ها فی مابین نهادهای کارگری ودولت می شود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، پیشنهاد دستمزد ۲۴ میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران مطرح شده است که هدف آن پوشش نسبی هزینه‌های زندگی در سال آینده است. این امر با واکنش های مختلفی در این عرصه مواجه شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است، بسیاری از بنگاه‌های کوچک به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، در وضعیت بحرانی قرار دارند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود و در نهایت به بیکاری و ناپایداری در بازار کار منجر گردد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که پرداخت ۲۴ میلیون حداقل دستمزدی است که کارگران می توانند نرخ تورم در سال آینده برای خرید اقلام و نیازهای اساسی این گروه را پوشش دهد.
حداقل دستمزد و سبد معیشتی
به گزارش آرمان ملی، حمید صباغی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴ واقعاً تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد،. یکی از اصلی‌ترین عوامل، تورم است که به شدت بر قیمت اقلام اساسی تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت‌ها، مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به طور کلی تعیین سبد معیشت به صورت ثابت، بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و تورم، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه خانوارها داشته باشد. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های پزشکی و بهداشتی در سبد معیشت لحاظ نشود، ممکن است خانواده‌ها نتوانند به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنند و این موضوع می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود. بنابراین، ضروری است که سبد معیشت به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی خانوارها تعیین شود تا بتواند به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کمک کند.
بیشتر بخوانید