کابوس اجاره نشینی در بیداری

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: افزایش قیمت اجاره بهاء بیشتر از آنکه در حوزه خرید و فروش رخ داده باشد، گریبانگیر بازار اجاره خانه و استمرار فشار بر مستاجران شده است . در روزگاری نه‌چندان دور، خانه‌دار شدن اگرچه دشوار، اما ممکن بود. امروز اما، برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، نه خرید مسکن که حتی اجاره‌نشینی نیز تبدیل به دغدغه‌ای رنج‌آور شده است. بنا به آمار منتشره؛  میانگین اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۴۰.۳ درصدی داشته است. این در حالی‌ست که در سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) روند افزایش اجاره به‌شدت صعودی بوده و نرخ‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر مستأجران به‌مراتب بیشتر از رشد دستمزدها و درآمدها بوده است.

 

اجاره بهاء از تهران تا ایلام

به گزارش تاسیسات نیوز، محمد علی سلمانیان کارشناس بازار مسکن دراین باره گفت: بازار مسکن ایران در نقطه جوش قرار دارد، اگرچه بحران مسکن صرفاً نتیجه سیاست‌های یک دولت نیست و زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها در سال‌های مختلف به آن دامن زده، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت واقعی بخش خصوصی هستیم. او افزود: هزینه اجاره خانه برای خانوارهای شهری در پایتخت در مقایسه با دیگر شهرها بسیار بیشتر است و به طور میانگین تا حدود ۱۸۲ تومان در سال گذشته برآورد شده است، در حالی که به طور مثال این رقم در ایلام حدود ۳۴ میلیون تومان و در استان فارس حدود ۹۸ میلیون تومان اعلام شده و این آمار در استان سمنان با رقمی برابر با حدود ۳۵ میلیون تومان بررسی گردیده است که در رده های پایین هزینه های اجاره قرار دارند که همه این اعداد، شکاف عمیق جغرافیایی و طبقاتی را در دسترسی به مسکن نشان می‌دهند.

زنگ خطری برای ثبات اجتماعی

این کارشناس اضافه کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۳۵ درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند، که حدود یک‌سوم جامعه کل را شامل می شوند، اما این آمار نه تنها عددی خام نیست، بلکه یک هشدار جدی برای برنامه‌ریزان است. افزایش فشار اقتصادی، رشد بی‌رویه اجاره‌بها و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند منجر به مهاجرت خانوارها به حاشیه‌ی شهرها، افزایش سکونت در بافت‌های فرسوده، و حتی پدیده‌هایی چون رشد خانواده‌های ساکن در اتاق‌ها یا خانه‌های اشتراکی شود. او ادامه داد: نمودار روند اجاره‌بها در سال‌های اخیر، پیوند مستقیمی با نرخ تورم عمومی کشور دارد. رشد ۴۰ درصدی اجاره در سال گذشته در مقایسه با حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، حاکی از ناتوانی بازار در جذب شوک‌های اقتصادی است. بسیاری از مستأجران، مجبور به کاهش سطح زندگی، جابجایی به مناطق ارزان‌تر و حتی نقل مکان به شهرهای کوچک‌تر شده‌اند که این وضعیت به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران کاملاً قابل لمس است.

تسهیلات نامتعادل

سلمانیان در توضیح اقدامات حمایتی دولت و ارائه طرح‌های حمایتی برای مستأجران گفت: پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سقف مصوب شورای پول و اعتبار، تکلیف به پرداخت ۲۵ درصد تسهیلات به صورت ترجیحی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، استفاده از وجوه اداره‌شده در پروژه‌های مشارکتی برای اجرای برنامه‌های مسکن اجاره‌ای، اعطای تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان و بخش خصوصی با اولویت مسکن اجاره‌ای، احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای بلندمدت برای زوج‌های جوان و خانوارهای فاقد مسکن و …. از جمله اقداماتی است که همزمان با طرح هایی چون مسکن مهر، مسکن ملی و…. اجرایی شده است . اما با وجود این برنامه‌ها، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که اجرایی‌شدن این وعده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چرا که بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی یا به تأخیر افتاده‌اند یا فاقد جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران هستند.

بحران جدی مسکن

او ضمن اشاره به اینکه ادامه‌ی وضعیت موجود، تبعاتی جدی در پی دارد  گفت: چنانچه به معضلات بازار مسکن و به خصوص نیاز مستاجران توجه نشود، شاهد چالشهای جدی در حد بحران در کشور خواهیم بود که پیامدهایی چون؛ افزایش فقر شهری به دلیل رشد سرسام‌آور هزینه اجاره نسبت به درآمد خانوار، افزایش مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر یا روستاها، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در میان نسل جوان، افزایش پدیده‌ی بی‌خانمانی پنهان یا خانوارهای ساکن در مکان‌های غیراستاندارد و … منتهی خواهد شد. این کارشناس درباره راهکارهای ممکن برای خروج از بحران احتمالی گفت: برای ایجاد سیستم جامع و پایدار برای اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت باید با ارائه مشوق‌هایی، بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن اجاره‌ای سوق دهد، از سوی دیگر باید با افزایش عرضه مسکن از طریق رفع موانع ساخت‌وساز، کاهش بروکراسی، تسهیل زمین‌سپاری، و اعطای مجوزهای سریع ساخت، هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن به‌جای سوداگری در بازار  در مسیر بهبود نسبی بازار مسکن و اجاره گام بردارد . سلمانیان اضافه کرد: قطعاً یکی از دیگر راهکارهای موجود اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش هزینه نگهداری املاک غیرمسکونی است که باید با نظارت دقیق دولت همراه باشد، علاوه بر این کنترل و نظارت جدی‌تر بر رشد اجاره‌بها، ایجاد سامانه ملی اجاره‌نامه‌ها و اعمال سقف افزایش منطقی و … از دیگر شاخصهای مهم و تاثیرگذار در این حوزه به شمار می آیند. این کارشناس باتاکید بر اینکه اکنون زمان اجرای تصمیم های بزرگ است گفت: آینده‌ی کشور بدون حل بحران مسکن، چشم‌انداز مطلوبی نخواهد داشت؛ چرا که خانه، فقط یک سرپناه نیست. خانه، اساس خانواده است. و خانواده، ستون اصلی جامعه است و چنانچه در این زمینه کوتاهی و اهمال صورت گیرد، شاکله بسیاری از خانواده ها از هم می پاشد و بسیاری از اهداف دولت در حوزه های مختلف فرصت عملیاتی شدن نمی یابند و قطعاً ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی و اجتماعی با نابسامانی در بازار مسکن و اجاره نشینی مشارکتی، موتورخانه نشینی و …. ایجاد می شود.