اقتصاد ساخت‌وساز در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ از نوسانات بازار مصالح گرفته تا تغییرات قوانین شهرسازی و تورم فزاینده در خدمات فنی. در چنین فضایی، شفافیت هزینه‌ها و پیش‌بینی‌پذیر بودن مسیرهای اجرایی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.
به گزارش تاسیسات نیوز، در این راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اخیراً تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۴ را به‌طور رسمی ابلاغ کرده است. این تعرفه، به‌عنوان مرجع قانونی برای تعیین هزینه‌های مربوط به طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌ها، نقش مهمی در قراردادها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پروژه‌ها ایفا می‌کند. اما یک نکته همچنان پابرجاست: پیچیدگی محاسبات و عدم دسترسی ساده به این اطلاعات برای عموم سازندگان و سرمایه‌گذاران
از رویای ساخت تا واقعیت هزینه ها: تعرفه نظام مهندسی سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد
تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۴ مانند سال‌های گذشته، در قالب فایل پب دی اف رسمی از سوی سازمان نظام مهندسی منتشر شده است. این فایل شامل چندین جدول و ضرایب محاسباتی است که بسته به متراژ، تعداد طبقات، رشته های مهندسی و سایر فاکتورها، هزینه نهایی خدمات مهندسی را تعیین می‌کند
با این حال، بررسی این تعرفه برای بسیاری از مالکان، سازندگان و حتی برخی مهندسان غیرمتخصص، چالشی جدی محسوب می‌شود. فقدان ابزار محاسبه تعاملی یا آنلاین از سوی نظام مهندسی، باعث شده تا تخمین هزینه‌ها به فرآیندی زمان‌بر، پیچیده و گاه نادقیق تبدیل شود.
چالش سازندگان: پیش‌بینی هزینه‌ها در غیاب ابزارهای شفاف
یکی از مراحل کلیدی در آغاز هر پروژه ساخت‌وساز، ارزیابی اولیه مالی و برآورد دقیق هزینه‌هاست. بسیاری از سازندگان در مرحله تصمیم‌گیری برای خرید زمین، طراحی یا شروع مشارکت، نیازمند ارقام دقیق و قابل استناد هستند. اما در عمل، به دلیل نبود سامانه شفاف، مجبور به تماس‌های مکرر با دفاتر مهندسی، صرف زمان طولانی برای تحلیل فایل‌های تعرفه، یا اتکای ناقص به تخمین‌های تجربی هستند
این موضوع به‌ویژه برای پروژه‌های کوچک‌تر یا مالکان غیرحرفه‌ای که دانش تخصصی ندارند، منجر به سردرگمی و حتی خسارات مالی شده است. دقیقاً در چنین فضایی است که ابزارهای دیجیتال می‌توانند نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.
گامی به‌سوی شفافیت مالی در صنعت ساختمان
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آینده صنعت ساخت‌وساز وابسته به دیجیتالی شدن فرایندها و ابزارهای شفاف‌ساز مالی خواهد بود. عدم قطعیت در تخمین هزینه‌ها، یکی از موانع اصلی جذب سرمایه و توسعه پایدار در حوزه مسکن است
