مجید گودرزی کارشناس مسکن نیز در این باره گفت: مستاجر ایرانی درگیر عرف غلط اجاره شده است و باید ۴ نوع هزینه برای اجاره یک واحد مسکونی بپردازد . در حالی که در تمام کشورهای دنیا فقط هزینه اجاره می پردازند. ودیعه یکی از دلایل اصلی فلاکت مستأجران ایران شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، گاهی مبلغ افزایش آن که کاملا خودسرانه توسط مالکان تعیین می شود، از کل درآمد سالیانه مستأجران بیشتر است. هنوز آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه و یک ابزار فشار قوی برای تمکین مستاجر به اجاره های ظالمانه است. مستاجر ایرانی هم باید هر ساله کاهش ارزش پول ملی را جبران کند، هم باید تورم لجام گسیخته ی مسکن را جبران کند ، هم باید سود تسهیلات بانکی بی حساب و کتاب و ظالمانه را بپردازد و هم باید اجاره بدهد. هر سال به اندازه نرخ تورم از قدرت خرید رهن مستأجران کاسته می شود و هر سال به اندازه تورم به اجاره مستأجران اضافه می شود . این دوگانه فشار شدیدی به معیشت مستأجران وارد کرده است .
او افزود: ودیعه در اقتصادهای جهان وجه التزام و ضمانت اجرای درست قرارداد اجاره است، اما متاسفانه موجران در ایران هم رهن و هم اجاره می گیرند. در حالی که ودیعه یک ضمانت برای پرداخت اجاره است. همچنین از محل ودیعه خسارت‌های احتمالی به ملک با حکم دادگاه برداشت می شود .رهن مبلغی است که در نظام‌های رهن و اجاره باید با سود متعلقه در پایان قرارداد به مستاجر بازگردانده شود. اما در ایران رهنی که بازگردانده میشود ، به اندازه تورم قدرت خرید و ارزش خود را از دست داده است. و باید با تسهیلاتی که مصوب می شوند اما پرداخت نمی شوند و با سود های غیر متعارف بروز رسانی شود.
مصیبت بزرگ
این کارشناس ادامه داد: در طول سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۲ این کاهش ارزش ودیعه به بیش از ۹۲ درصد رسیده است و این مصیبتی بزرگتر از اجاره است. نظام اجاره نشینی ایران یک نظام قانونمند نیست و نشات گرفته از خواسته ها در نظام ارباب و رعیتی است. ما نیاز داریم که قیمت گذاری از دست ذینفعان سیری ناپذیر خارج و قانونمند شود . به راحتی میتوان قیمت واقعی مسکن را تعیین کرد و درصد اجاره آن را تعیین کرد، اما هیچ اراده ایی برای ساماندهی آن نیست ، در حالی که مسکن بخش مهمی از رفاه و معیشت مردم ماست که در طول تاریخ یک منبع فشار دائمی به خانواده های ایرانی بوده و هست .
