نقاط کور اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

یکی از مهمترین دلایل اجرایی نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی این است که مجریان ذی‌صلاح در بخش ساخت‌وساز حضور ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در سال‌های اخیر چالش انرژی به یک مبحث مهم در جهان تبدیل شده و مدیریت انرژی، یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها در جهان به شمار می‌آید.
با توجه به اینکه منابع انرژی فسیلی در تمام دنیا محدود و گران بوده و از سوی دیگر به دلیل اینکه ما وظیفه داریم این منابع انرژی را از نسلی به نسل دیگر هدایت کنیم، باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم. چرا که صرفنظر از محدودیت و گرانی منابع فسیلی، تغییر اقلیم و آلودگی زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی های فسیلی را به یک الزام بسیار مهم تبدیل کرده است.
در این راستا علیرغم اینکه قوانین و ضوابط متعددی برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها پیش بینی و تصویب شده است؛ اما همچنان موانع زیادی در مسیر اجرای این قوانین وجود دارد.
موانع اجرای مبحث ۱۹
یکی از این قوانین و مقررات، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و به عنوان یک حداقل در ساخت و سازها مورد تاکید قرار گرفته است، اما از آنجایی که اجباری برای اجرای این مبحث وجود ندارد؛ هنوز رعایت این مبحث در ساخت‌وسازهای کشور با اکراه و به صورت ناقص انجام می‌گیرد.
به طوری که هنوز نظارت دقیقی بر اجرای الزامات مبحث ۱۹ صورت نمی گیرد و این ضعف در اجرای مبحث ۱۹ به قدری مشهود است که در حال حاضر اگر صدور پایان کار ساختمان ها منوط به اجرای مبحث ۱۹ باشد، بسیاری از ساختمان‌ها پایان کار دریافت نمی کنند.
صاحب نظران با انتقاد از این روند معتقدند: همانطور که در حال حاضر صدور پایان کار منوط به اجرای نمای ساختمان و یا استانداردهای دیگر شده است؛ باید قانون محکمی از سوی شهرداری‌ها وجود داشته باشد که صدور پایان کار را منوط به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی و توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان بکند تا مردم و سازندگان هم به این سمت حرکت کنند.
در چنین شرایطی، بدیهی است که اطلاعات صحیحی از مبحث ۱۹ در چک لیست‌ها ارائه نمی‌شود و اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز شامل اطلاعات صوری است.
نهادهای متولی اجرای مبحث ۱۹
این گزارش حاکی است؛ عوامل متعدد و نهادهای مختلفی در اجرایی نشدن مبحث ۱۹ دخیل هستند. هرچند در یک سو شهرداری‌ها در مرحله صدور پایان کار، اجرای مبحث ۱۹ را جدی نگرفته‌اند تا به این ترتیب مالکان، سازندگان، کارفرمایان و مهندسان در این زمینه سختگیری بیشتری داشته باشند.
اما در کنار شهرداری‌ها، نهادهای دیگر نیز مسئولیت‌هایی را برعهده دارند. به طوری که دولت باید یارانه انرژی برای ساختمان‌ها اختصاص دهد. به این معنا که برای سازندگانی که مبحث۱۹ مقررات ملی را در ساخت و سازهای خود رعایت می‌کنند، مشوق‌هایی را فراهم کند که از شرایط اقتصادی بهتری نسبت به سازندگانی برخوردار باشند که این مقررات را رعایت نمی‌کنند.
در کنار آن سازمان‌های نظام مهندسی نیز وظیفه کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی را دارند و مهندسان ناظر، مجری، سازندگان و مردم باید در این خصوص به خوبی ایفای نقش کنند.
ضرورت ارتقای محت

منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.