افزایش تعرفه خدمات گازرسانی در سال ۱۴۰۴؛ گامی ناکافی در جبران فشار اقتصادی بر مهندسان ناظر و طراح به گزارش تاسیسات نیوز، با ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات گازرسانی در سال ۱۴۰۴ که از اول اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شود، نرخ خدمات نظارت، طراحی، توجیهی و توکار در گروه‌های مختلف مصرفی (G25 تا G65) با افزایش محسوسی روبرو شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و مهندسان باسابقه این حوزه معتقدند که این رشد تعرفه‌ها در برابر تورم عمومی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، پاسخگوی حداقل‌های درآمدی مورد نیاز این قشر زحمتکش نیست. افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌ها؛ جهش یا جبران؟ بر اساس جدول منتشر شده، تعرفه نظارت بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای گروه G6 به رقم ۱۹.۸ میلیون ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته رشدی حدود ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم برای گروه G25 به بیش از ۴۵.۹ میلیون ریال رسیده که بالاترین تعرفه در میان گروه‌هاست. همچنین تعرفه طراحی در گروه G25 برابر ۲۰.۵ میلیون ریال و تعرفه توکار با ارزش افزوده ۶۵.۷ میلیون ریال اعلام شده است. با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه نظارت برای گروه G25 به حدود ۵۰.۶ میلیون ریال می‌رسد. این در حالی است که فعالان صنفی بارها هشدار داده‌اند که در شرایط فعلی اقتصادی، حتی این مبالغ نیز توان جبران فشارهای معیشتی را ندارند. مشکلات ساختاری در اجرای تعرفه‌ها؛ درآمدی ناپایدار برای مهندسان افزایش تعرفه‌ها اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از توجه به جایگاه مهندسان در فرآیند گازرسانی است، اما به گفته بسیاری از مهندسان ناظر، اجرای این تعرفه‌ها با چالش‌هایی جدی همراه است. پرداخت‌های دیرهنگام، اختلاف سلیقه شرکت‌های گاز استانی در تفسیر و اجرای دستورالعمل‌ها، و رقابت ناسالم میان برخی دفاتر طراحی و مهندسان، موجب شده بخش بزرگی از این افزایش تعرفه در عمل به دست مهندسان نرسد. یکی از مهندسان ناظر در این باره می‌گوید: «در ظاهر تعرفه بالا رفته، اما عملاً مبلغ واقعی که به دست ما می‌رسد، حتی کمتر از هزینه رفت‌وآمد و حضور در پروژه است. وقتی قیمت‌ها واقعی نباشند، مهندس دیگر انگیزه‌ای برای نظارت با کیفیت ندارد.» درخواست برای بازنگری در ساختار قراردادها و حق‌الزحمه‌ها جامعه مهندسی گازرسانی کشور معتقد است که تنها افزایش عددی تعرفه‌ها کافی نیست، بلکه باید ساختار اجرایی آن نیز اصلاح شود. پیشنهادهایی از جمله پرداخت مستقیم حق‌الزحمه مهندسان از سوی شرکت‌های گاز، تعیین حداقل تعرفه قطعی و اجباری برای دفاتر طراحی، و ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق‌تر، از جمله خواسته‌های مطرح شده توسط انجمن‌های مهندسی در این حوزه است. جمع‌بندی افزایش تعرفه خدمات گازرسانی در سال ۱۴۰۴ اگرچه گامی رو به جلوست، اما همچنان با واقعیت‌های اقتصادی مهندسان این حوزه فاصله دارد. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، تأمین ابزار کار، بیمه و مالیات‌ها به شدت افزایش یافته، یک بازنگری جدی در شیوه تخصیص، پرداخت و اجرای تعرفه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. حمایت واقعی از مهندسان گازرسانی تنها در سایه‌ی اجرای دقیق، شفاف و عادلانه این تعرفه‌ها ممکن خواهد بود.
