موضع سهل‌گیرانه درباره شناسنامه فنی ساختمان

رییس جدید سازمان نظام مهندسی تهران در نخستین اظهاراتش پس از انتخاب از سوی هیات‌مدیره، اعلام کرد تا زمانی که تمام حلقه‌های تأثیرگذار در ساخت‌وساز به اجماع نهایی نرسند نمی‌توان شناسنامه فنی ملکی را گسترش داد
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ موضع‌گیری سهل‌گیرانه سعید سعیدیان نسبت به اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی ساختمان در شرایطی است که اواخر مرداد سال جاری، بیژن خطیبی یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور از تاکید بر اجباری بودن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان خبر داد و گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای تمامی واحد‌های که تازه ساخته می‌شوند از جمله واحد‌های زیر ۵۰ متر هم اجباری شده است.
همچنین اواسط بهمن‌ماه سال گذشته بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نامه‌ای خطاب به ناظران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نوشت و از آنها خواست که صدور پایان کار پروانه ساختمانی را مشروط به صدورشناسنامه فنی وملکی کنند.
با وجود نگاه نه چندان سختگیرانه رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان، هیات‌مدیره پیشین سازمان نظام مهندسی و همچنین سایر روسای سازمان نظام مهندسی تهران طی سال‌های گذشته تمام قد از این قانون دفاع کردند و همواره تلاش داشتند که قانون ضرورت صدور شناسنامه فنی به صورت کامل اجرایی شود.
البته رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران در اظهارات جدیدش اعلام کرد که یکی از مواردی که برای افزایش کیفیت ساخت‌وساز می‌توان انجام داد، این است که باید ساختمان‌ها هم مانند هر محصول و کالایی دارای شناسنامه و استاندارد باشند.
او افزود: قطعا شناسنامه فنی ملکی نشان خواهد داد تا یک ساختمان از صفر تا ۱۰۰ چگونه و توسط چه افرادی و چه مصالح ساختمانی تکمیل شده است.
رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: صدور شناسنامه فنی ملکی در قانون تأکید شده است، پس برای گسترش این برنامه باید به صورت جدی مسوولان تأثیرگذار در ساخت ‌وساز مثل وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به اجماع در این خصوص برسند.
ناگفته نماند اگرچه رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران و اعضای هیات‌مدیره همواره از اجرای قانون اجباری بودن صدور شناسنامه فنی ملکی و وابسته بودن ارایه پایان کار به وجود شناسنامه حمایت کردند اما وجود شروطی در اجرای این قانون، عملیاتی شدن آن را با مشکل مواجه کرده است، چندی پیش بود که محمد طاهری، رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت که مطمئنا صدور شناسنامه فنی ملکی زمانی می‌تواند رخ دهد که سازمان نظام مهندسی شاهد حضور سازنده ذی‌صلاح در پروژه باشد و سازمان نظام مهندسی برای تمام پروژه‌هایی که برای شناسنامه فنی ملکی وجه دریافت کرده باشد.
        صدور شناسنامه فنی ملکی به صورت محدود
درحالی که براساس اظهارات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی و نص صریح قانون قرار بود که صدور شناسنامه فنی ساختمان به‌طور جدی از تیرماه اجرایی شود اما به گفته رییس سازمان نظام مهندسی تهران، ‌در حال حاضر این شناسنامه به صورت بسیار محدود در حال صدور است.
عدم اجرای دقیق قانون و صدور محدود شناسنامه فنی ملکی در پایتخت در شرایطی است که سامانه اینترنتی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در تیر ماه سال جاری رونمایی شد و قرار شد پس از آن، تمامی ساختمان‌هایی که پروانه ساخت دریافت می‌کنند شناسنامه فنی و ملکی دریافت کنند بنابراین سازمان نظام مهندسی تصمیم گرفت که از تیرماه امسال هیچ ساختمان جدیدی بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان کار دریافت نکند.
درواقع اگرچه پیش از این، صدور شناسنامه فنی و ملکی سلیقه‌ای بود و این شناسنامه تنها برای واحد‌های بیش از ۲ هزار متر صادر می‌شد، اما با تصمیم ۷ ماه پیش سازمان نظام مهندسی قرار شد برای واحد‌های ۴۰ تا ۵۰ متری هم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شود.
با وجود اینکه تمام اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی سابق به حمایت از اجباری کردن صدور شناسنامه فنی ملکی پرداختند، اما به نظر می‌رسد این قانون هم مانند سایر قوانین از همان ابتدا از نفس افتاده و سرعت اجرایش کند شده است.
     موانع اجرای شناسنامه فنی ساختمان
درحالی که یک دهه از موضوع الزامی شدن صدور شناسانه فنی- ملکی ساختمان می‌گذرد و همواره نگاه مسوولان به این موضوع سلیقه‌ای بوده است بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هایی هم در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است و برهمین اساس درخواست‌های مکرر سازمان نظام مهندسی و اصرار بر اجرای آن هم کمک چندانی در پیشبرد این روند نداشته است.
مواردی نظیر فقدان کارگر ماهر ساختمانی و نبود شرکت‌های بیمه و همچنین مداخله افراد فاقد تخصص در ساخت وساز از جمله شاخص‌ترین دلایلی است که سبب تعویق اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان شده است، ضمن اینکه پیش از این و در دوره قالیباف هم به گفته وی مقاومت سازنده‌های ساختمانی درباره اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی و احتمال رکود ساخت و ساز، اجرایی نشدن این قانون را به همراه داشت.
دلایل دیگری که برای عملیاتی نشدن این قانون می‌توان نام برد عبارتند از: تناوب و عدم یکپارچگی مسوولیت در صدور این شناسنامه ساختمان، درواقع با توجه به آنکه طبق قانون، تامین نیروی انسانی صاحب صلاحیت برای اجرای ساخت‌وسازهای شهری بر عهده وزارت راه‌و‌شهرسازی گذاشته شده است و الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌ها به عهده شهرداری است، این یکپارچه نبودن مسوولیت‌ها مشکلاتی را در اجرای این قانون به وجود آورده است.
همچنین ابهام در نحوه تکمیل این شناسنامه و ملکی ساختمان، از دیگر انتقاداتی است که کارشناسان نسبت به این قانون وارد می‌دانند براساس آنچه در قانون به آن پرداخته شده تکمیل جداول ابلاغی توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی است که در فصل ششم پیوست مبحث دوم شامل مجموعه شیوه‌نامه‌ها آمده است اما نحوه و چگونگی تکمیل این جداول در متن قانون مورد ابهام قرار دارد، اینکه تمام موارد باید مثبت و صددرصدی باشد یا امکان درصدی از خطا در اجرا دیده شده و موجه است؟ امکان صدور این شناسنامه با توجه به درصدی از خطا در رده‌ها و گرید‌های متفاوت وجود دارد؟ از ابهاماتی است که این قانون دارد.
علاوه بر این عدم امکان برای به‌روزرسانی اطلاعات این شناسنامه ساختمان، از جمله مواردی که قانونگذار در صدور این شناسنامهو ملکی ساختمان مد نظر قرار نداده است.

اما و اگرهای شناسنامه فنی ملکی
     طبق بند ۲‌۹ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می‌شود و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در این شناسنامهساختمان قید شود
     سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اواسط بهمن‌ماه سال گذشته با انتشارنامه‌ای خطاب به ناظران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صدور پایان کار پروانه ساختمانی را مشروط به صدوراین شناسنامه کرد
     در این نامه که خطاب به ناظران حقیقی وحقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نوشته شده بود براساس ماده ۳۱ و۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صدور پایان کار منوط به صدور این شناسنامه است .
     پس از این نامه قرار شد که ناظران محترم از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی قبل از تکمیل و ارایه این شناسنامه و ملکی توسط سازنده ذی‌صلاح و سازمان نظام مهندسی اجتناب کنند
منبع تعادل نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.