قبل از خریدوفروش ملک حتماً بخوانید

داده‌های مرکز آمار ایران، نشان می دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم سالانه مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسیده است این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در سال گذشته و مدت مشابه ۳۶.۸ درصد بوده است .

براساس این آمار، در خردادماه سال گذشته نرخ تورم سالانه بخش مسکن  ۴۰.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۵ درصد و تورم ماهانه ۲.۳ درصد گزارش شده است که حاکی از کاهش نسبی در هر سه شاخص تورمی در سال جاری است. بنابراین کاهش در هر سه شاخص تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه حاکی از رکود و کاهش تقاضای مؤثر در بازار خرید و فروش است.

تورم سالانه مسکن در خرداد امسال ۳۹ درصد گزارش شده که در مقایسه با خرداد سال گذشته که میزان آن ۴۰.۷ درصد بود روند کاهشی داشته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در خرداد امسال ۳۶.۸ درصد اعلام شده است که در مقایسه با خرداد سال گذشته که ۴۲.۵ درصد بود مجددا افت چشمگیری دیده می شود؛ این درحالی است که تورم ماهانه نیز در خرداد امسال ۲.۲ درصد بود که در مقایسه با۲.۳ سال گذشته مجددا نزولی است.

کاهشی شدن تورم مسکن بیش از همه نشان دهنده این است که بازار خرید و فروش از ابتدای سال تاکنون در رکودی عمیق به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، حجم معاملات در مناطق مختلف به شدت کاهش یافته است. در بسیاری از موارد نیز دیده شده است که فروشندگان به دلیل انتظار از آینده بازار مانند نتیجه مذاکرات و تحولات سیاس اقتصادی از فروش ملک خود صرف نظر کرده تا در شرایط باثبات تری تصمیم به خرید کنند.

بازار مسکن در ابهام

البته تنش‌های سیاسی و ناامنی‌های منطقه‌ای، بر انتظارات بازار و تصمیمات خریداران و فروشندگان تاثیر گذاشته است همچنین عدم اطمینان نسبت به آینده فعالیت در بازار مسکن را کاهش داده و در نتیجه شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.

ازسویی دیگر، با توجه به تورم عمومی در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن به شدت کاهش یافته است و همین امر تقاضای مؤثر برای خرید مسکن را کاهش داده است؛ این درحالی است که در بخش اجاره بها وضعیتی متفاوت از فروش حاکم است.

با وجود کاهش شتاب رشد قیمت خرید مسکن، در بخش اجاره‌بها وضعیت برعکس بوده است؛ به طوری که شاخص اجاره در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل افزایش داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها به طور گسترده رعایت نمی‌شود و فشار بر مستاجران همچنان ادامه دارد.