قانون نگارش شده نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ به قدری قدیمی و پوسیده است که در قامت واقعیتهای موجود نظام مهندسی و ساخت و ساز کشور نمی کند و تار و پود آن به راحتی از هم می گسلد.
تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی همین بس که؛ اولین بار در سال ۱۳۷۴ نگاشته شد و به مرحله اجرا نیز درآمد و به این ترتیب فرآیند «طراحی»، «نظارت و اجرا» و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی کشور تحت پوشش این قانون هر چند به صورت دست و پا شکته درآمد.
هر چند این قانون از نقاط قوتی نیز برخوردار است و نمی توان گفت که باید به کلی شالوده این قانون را برهم ریخت و اساسی دوباره بنا نهاد، اما نیاز به اصلاحات فراوانی دارد که متاسفانه عمر هیچ یک از دوره های مجلس به اصلاح جامعه آن قد نمی دهد.
اکنون با گذشت ۳ دهه از اجرایی شدن این قانون و جدی تر شدن اصلاح قانون نظام مهندسی، به نظر می رسد که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر این مهم اهتمام بیشتری ورزیده است .
قانون نظام مهندسی با مشکلات مختلفی روبرو است که جامعه مهندسان را با بی عدالتی هایی مواجه ساخته و البته در این میان کاربران و مخاطبان خدمات مهندسی نیز از آن بی بهره نمانده اند. از جمله این موارد می توان به مسئله «حق امضاء مهندسین» اشاره کرد که؛ متاسفانه بدون نظارت کیفی و کمی هر روز باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز به ویژه در کلان شهرهای کشورمان را موجب می شود و البته در انتها نیز مسئولیت مستقیم اهمال کاری های در روندِ بررسی مسئولیت ها در بخش ساختمان سازی ، متوجه هیچ فردای به طور جدی نخواهد بود.
نبودِ نظارت و کنترل مستمر در روندِ تایید صلاحیت شرکتهای حقوقی از دیگر چالش های قانون نظام مهندسی ساختمان محسوب می شود که البته باعث گسترش معضل امضاء فروشی در کشور شده است و علاوه بر ناامید شدن جامعه مهندسین دارای کیفیت کار مطلوب، به کیفیت ساخت و ساز نیز لطمه وارد می کند.
بی توجهی برخی شرکتهای حقوقی در مسیر کیفیت طراحی و نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی بابِ تخلفات بسیاری را در پروژه ها باز کرده و البته در این میان باعث گرایش به خلاف در این حوزه از سوی برخی مهندسین دیگر نیز شده است.
«خلاء وجود مهندسان مشاور دارای صلاحیت» از دیگر مشکلات قانون نظام مهندسی ساختمان به شمار می آید که در حال حاضر میتوان گفت دارای ظرفیتی در حدِ صفر می باشد و متاسفانه کاملاً نادیده گرفته شده اند.
در مجموع اِعمال نظرهای مختلف در سازمان نظام مهندسی از سوی سازمانهای بالادستی، شناخته نشدن ظرفیتهای نظام مهندسی و تفکیک و تعریف ناصحیح از این وظایف نیز از جمله دیگر مشکلاتی است که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی را بیش از پیش عیان می سازد.
از سوی دیگر نظام فنی اجرایی کشور، زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه، نهادی است که برای شرکتهای مهندسان مشاور در رسته‌های مختلف و شرکتهای پیمانکار در رسته‌های مختلف برای انجام پروژه‌های عمرانی و دولتی صلاحیت صادر می‌کند. نظام فنی اجرایی دارای یک سامانه جامع به نام ساجات است. این سامانه با اتصال برخط به ده‌ها سامانه دیگر (مانند تامین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد، ثبت احوال وزارت خارجه و… ) سوابق اشخاص امتیاز‌آور حقیقی و نیز سوابق شرکت حقوقی را دقیقا مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد و بر این اساس صلاحیت صادر یا تمدید می‌شود. با توجه به وجود این سامانه دقیق که هزینه‌های زیادی برای به وجود آمدن و تکامل و بلوغ آن در ۱۵-۱۰ سال اخیر انجام شده است، احداث یک سامانه موازی دیگر که همان موارد را برای اعطای صلاحیت شرکتهای حقوقی نظام مهندسی بررسی کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. فرآیند تایید یا تمدید صلاحیت فعلی شرکتهای حقوقی نظام مهندسی، به روش غیر‌الکترونیکی و بدون اتصال به سایر سامانه‌های بر خط، دارای ایرادات اساسی است که بررسی صلاحیت‌های شرکتهای حقوقی را سخت و زمانبر می‌کند و احتمال ایجاد فساد اداری در این بوروکراسی اداری را افزایش می‌دهد.
اما عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما در باره ضرورت تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان گفت :
تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان از جمله ضرورتهایی به شمار می آید که مجلس یازدهم نیز به طور جدی به آن می پردازد و سعنی می کند که تا جای ممکن به شفاف سازی در این زمینه کمک کند.
اقبال شاکری افزود :
«شفاف سازی در نظام مهندسی»، «تفیک ارکان سازمان به منظور جلوگیری از تعارض منافع»، « ایجاد سامانه های یکپارچه مانند عضویت و نظارت و …» از جمله مسائلی به شمار می آید که در این زمینه به آن پرداخته ایم.
شاکری همچنین وجود دستگاه های ناظر و بازرسی در این حوزه را در نظام مهندسی بسیار مهم برشمرد و گفت :
نحوه اعمال نظر حاکمیتی از سوی وزارت راه و شهرسازی بر نظام مهندسی از دیگر اصول حاکم بر تغییرات یاد شده استو امیدواریم در این عرصه نیز شفاف سازی کامل عملیاتی شود.
وی با تأکید بر اینکه ارکان نظام مهندسی باید از آرای مجمع عمومی بیرون بیاید و نباید انتصابی باشد، بیان کرد: شورای انتظامی به ویژه ریاست شورای مرکزی لازم است با انتخابات بیرون بیاید و رئیس هم باید منتخب شورای مرکزی باشد. تصمیم‌ها باید در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مصوب شود. همچنین نمایندگان موضوع تعداد اعضای هیئت مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مذاکرات نمایندگان با نهادهای مختلف و مهندسان و همچنین نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و اندیشکده‌ها درباره اصلاح قانون، از تمام صاحب‌نظران خواست تا در جلسات کمیته نظام مهندسی و یا کمیسیون عمران برای ارائه نظرهایشان حضور پیدا کنند.
