صدور خدمات فنی و مهندسی؛ «نگاهی بر آنچه مغفول مانده»

سهیل آل رسول
نایب‌رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران
صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یکی از کارآمدترین نوع صادرات، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه رو است که رفع آنها نیازمند اقدامات حمایتی جدی در این حوزه است.
یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه‌یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل‌تر است و برای صادرکننده خدمات مزایای مختلفی ازجمله انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، بهره‌وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می‌آورد.
طی دو دهه گذشته همواره روی صدور خدمات فنی و مهندسی حساب ویژه‌ای بازشده است. چون ازجمله مزیت‌های رقابتی مهم کشور در منطقه محسوب می‌شود که بازدهی خوبی در رشد صادرات غیرنفتی را در بر خواهد داشت.
با وجود این، ازجمله مهم‌ترین نشانه‌های فقدان برنامه منسجم و جامع داشتن عملکرد واکنشی است. متأسفانه صنعت احداث کشور که حداقل ۱۱ درصد سهم کل اقتصاد را شامل می‌شود، با بروز بحران اقتصادی دو سال اخیر و افت چشمگیر بودجه‌های عمرانی همچنین رکود فعالیت‌های زیرساختی و ساختمانی دیگر نهادهای عمومی چون شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی دچار مشکلات اساسی شده است.
رویکرد واکنشی اغلب شرکت‌ها در این حوزه یافتن بازارهای جدید برون‌مرزی است. همه شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری و مهندسین مشاور صنعت احداث، به‌یک‌باره عزم توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی کرده‌اند. غافل از آنکه زمینه همین صدور خدمات ناشی از تحریم‌های امریکا و بی‌برنامه بودن‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، که آن را می‌توان تحریم‌های داخلی نامید بسیار محدودشده است.
فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و آینده‌نگر، پیگیری و پایش پیوسته و مستمر باعث شده است که روند رشد نسبی صادرات خدمات مهندسی، که از سال ۷۶ تا ۸۱ در یک دور و با شتاب بیشتر از سال ۸۱ تا ۸۸ پیش رفته بود، در دور اول تحریم‌ها دچار افت نسبی شود. سپس، علیرغم کاهش و یا حذف تحریم ها این نهال نوپایش، هنوز جان نگرفته به افول دوره جدید ناشی از ناآرامی‌های منطقه‌ای به‌ویژه در عراق و سوریه و سپس تحریم‌های جدید دچار شد.
صادرات کالا با صادرات خدمات تفاوتی اساسی دارد. زیرا، زمانی که کالا صادر می‌شود، ارتباط آن با سازنده، صادرکننده و کشور مبدأ قطع می‌گردد، درحالی‌که با صادرات خدمات، ضمن اینکه همه منافع صادرات کالا وجود دارد حاملان خدمات، یعنی متخصصان و متفکران ارتباط خود را با کشور و جامعه هدف حفظ می‌کنند و ضمن رساندن منافع مادی و معنوی به کشور یک پل ارتباطی بین داخل و خارج کشور را برقرار می‌سازند. ایجاد این پل تأثیرات ارزشمندی را در تعاملات بعدی می‌گذارد و حتی متعاقباً می‌تواند به فتح بازارهای کالایی نیز منجر شود.
لذا پرداختن صرف به عوامل خارجی و غفلت از به‌کارگیری ظرفیت‌های منطقی داخلی برای توانمندسازی صدور خدمات مهندسی بدون شک اشتباهی بزرگ است. بخشی نگری در مشکلات داخلی نیز نمی‌تواند نتیجه‌ای پایدار در رشد و تسهیل صادرات در برداشته باشد.
ازجمله مسائل مهمی که کمتر به آن پرداخته‌شده و شاید توجه و برنامه‌ریزی حول آن زمینه‌ساز رشد چشمگیر صادرات خدمات مهندسی باشد، بسترسازی صدور خدمات مهندسان مشاور است. به‌عبارت‌دیگر توسعه متوازن در مقوله صادرات خدمات مهندسی حکم می‌کند در عرصه خدمات مهندسی، مهندسان مشاور پیش‌قراولان صادرات باشند. چراکه، مطالعات نشان داده است که کشورهای درحال‌توسعه به‌منظور دستیابی به رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای خارجی بر نقش نوآوری در فرآیند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز و توجه ویژه‌ای‌ داشته‌اند. مهندسان مشاور می‌توانند عرصه را رصد و شناسایی، زمینه‌ها را آماده و حضور را پایدار کنند.
صدور خدمات هم مانند صدور کالا نیازمند شناخت بازار و بازاریابی علمی است. این مهم به بهترین نحو توسط مهندسان مشاور قابل انجام است. اغلب رقبای جدی در حوزه صدور خدمات به دو نحو بازاریابی می‌کنند: یا با استفاده از توان مالی خود و تأمین مالی مشروط پروژه‌ها مهندسی، کالا و پیمانکاران خود را به کشور مقصد وارد می‌کنند و یا با مشوق‌های صادراتی برای مهندسان مشاور به طراحی‌های رایگان یا ارزان در کشور مقصد می‌پردازند، تا مهندسان مشاور با ایجاد مزیت‌های رقابتی و رانت‌های اطلاعاتی زمینه صدور کالا و خدمات پیمانکاری گروه‌های بعدی را فراهم کنند.
در موقعیت کنونی و با تضعیف امکان لابی‌های سیاسی برای ایجاد بازارهای جدید صدور خدمات شاید راهی ارزان‌تر و عملیاتی‌تر از حمایت مهندسان مشاور برای ورود به بازارهای جدید و زمینه‌سازی توسعه بازارهای مربوطه نباشند. اما، مشکل کجاست که این راه‌حل تجربه‌شده به نحو موقتی استفاده نمی‌شود؟
اگر مسائل عمومی حوزه صدور خدمات چون تعدد نهادهای تصمیم‌گیری، موانع مالی و بانکی و فقدان مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی را کنار بگذاریم، نوع نگاه ناصحیح تصمیم گیران دولتی و خصوصی به این حوزه قابل‌تأمل ترین مسئله باشد؛ جایی که در حوزه صدور خدمات حجم و بازدهی غیرمستقیم صدور خدمات مهندسی مشاور فراموش می‌شود و تمام ظرفیت‌های (محدود) امروز صرف حل‌وفصل مشکلات پیمانکاران صنعت احداث می‌شود. غافل از اینکه، در صورت حمایت، مهندسان مشاور اساساً برای صدور خدمات دشواری‌های بسیار کمتری خواهند داشت.
درگیر ضمانت‌های بانکی آن‌هم با شرایط دشوار تحریمی نیستند، بیمه‌های صادراتی کم‌حجمی دارند و از همه مهم‌تر دامنه فعالیت مطالعاتی آن‌ها به یک قرارداد ختم نشده، در یک طرح مطالعاتی بزرگ می‌توانند زمینه ورود چندین تولیدکننده و پیمانکار را به پروژه اجرایی فراهم آورند و خود نیز در حوزه خدمات نظارتی کاملاً مولد باشند.
از دیگر مزایای مستقیم حمایت از مهندسان مشاور برای صدور خدمات مهندسی امکان معکوس کردن فرار مغزها است. مهندسان مشاور مجموعه‌هایی دانش‌محورند که حداقل ۸۰ درصد نیروهای آن‌ها را متخصصان تراز اول کشور تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر افزون بر مهاجرت مستقیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیاری از نیروهای زبده مهندسان مشاور که افزون بر سرمایه علمی، سرمایه تخصصی صنعت احداث نیز محسوب می‌شوند و در پروژه‌های بزرگ ملی تجربیات ذی‌قیمتی اندوخته بودند، به دلیل رکود دامنه‌دار و افت اعتبارات عمرانی عزم مهاجرت کرده‌اند. در مطالعات مرتبط نشان داده‌شده است که هر سه شاخص نوآوری مخارج تحقیق و توسعه، نوآوری افراد غیرمقیم و نوآوری افراد مقیم اثر مثبت و معناداری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.
درصورتی‌که صدور خدمات مهندسی مشاور رشد یابد، اشتغال مستقیم متخصصان به‌سرعت قابل حصول است. به‌ویژه آنکه، نیروهای مهاجر می توانند در پروژه‌های مقصد نیز می‌توانند یک‌بار دیگر جذب مهندسان مشاور شده، فرآیند معکوس حذف نیروهای متخصص را رقم‌زده و بار دیگر در اقتصاد کشور مؤثر باشند.
از مشکلات مهم دیگر که باعث کندی روند صدور خدمات مهندسان مشاور شده، توان مالی محدود و کوچک بودن اغلب مهندسان مشاور کشور است. در اغلب کشورهای موفق در صادرات خدمات مهندسی، مهندسان مشاور دارای سازمانی بزرگ، قدرتمند با توان مالی، فنی و حقوقی وسیع هستند. موردی که در کشور ما بسیار نادر است. به دلایل مشخص، اغلب مهندسان مشاور کشور کوچک یا متوسط هستند و ما مهندسان مشاور خصوصی با بیش از ۱۰۰۰ نیروی مهندسی نداریم یا انگشت‌شمارند.
از دلایل مهم این موضوع پس از ریشه‌های فرهنگی کار جمعی شاید نوع سیاست‌گذاری غلط و فقدان حمایت‌های فراگیر در نظام فنی اجرایی و برنامه‌وبودجه کشور است که باعث شده در دوره کوتاهی جمع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مهندس مشاور به جمعی افزون بر ۳۰۰۰ مهندس مشاور بالغ شود. گروه‌های مهندسی کوچکی که توانی محدود، ریسک‌پذیری اندک و امکانات مالی کم دارند و فاقد واحدهای حقوقی و مالی هستند فکر ورود به بازارهای جهانی هم بر ایشان دور از ذهن است.
در چنین شرایطی باید عمیقاً به موضوع ورودی جدی و سریع داشته و با باور به این مهم که صدور خدمات با موتور مولد مهندسان مشاور می‌تواند تضمین‌شده و موفق باشد، باید خیلی جدی این صنف را حمایت کرد. تعریف پروژه‌های مطالعاتی در کشورهای مقصد با تأمین مالی داخلی حتی می‌تواند از تأمین یا حمایت اخذ یک ضمانت‌نامه بانکی پیمانکاری در شرایط فعلی سهل‌تر و ارزان‌تر باشد. لیکن ثمره مستقیم آن در صدور خدمات بعدی و رشد اشتغال مؤثر متخصصان بی‌تردید چشمگیرتر و مؤثرتر خواهد بود.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.