دوئل زنگنه و نعمت زاده برنده دارد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از جوان، دولت تدبیر و امید محلی برای رقابت وزرای خود نیز هست البته رقابت های سالم و انتقادهای بجا که هر از چند گاهی این مسئله را میبینیم. اینبار از دوئل بین زنگنه و نعمت زاده میخوانیم.

پتروشیمی‌ها در اوج خوشبختی بودند؛ سهامداران که حالا دولتی نزدیک به تفکرات خود را بر رأس کار می‌دیدند خود را برای افزایش سودهای کلان آماده می‌کردند تا روزی که پیامی کوتاه، آنها را برای صرف شام و همفکری به هتل اوین دعوت کرد.

خوشی سهامداران عمده و البته چند مدیر دولتی در همان شب تبدیل به قهر و جدل شد. وزارت نفت روبه‌روی آنها ایستاد و به صراحت گفت دوران گاز سه سنتی تمام شد.

تقریباً دو سال پیش بود که بیژن نامدار زنگنه به معاونان خود دستور داد گلوگاه‌های رانت در نفت را شناسایی کنند و به دوران راحت طلبی پایان دهند.

معاونت برنامه‌ریزی بر منابع هیدروکربوری، نشانه پتروشیمی‌ها را داد تا با بررسی‌های بیشتر و کارشناسی تر، آنها به «اوین» بروند. دراوین پیشنهاد طلایی وزارت نفت ارائه شد که بر اساس آن، پتروشیمی‌ها باید به جای پرداخت سه سنت به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، 22 سنت پرداخت کنند. عده‌ای خندیدند و عده‌ای دیگر جلسه را ترک کردند.

آنانی که جلسه را ترک گفتند به وزارت صنعت پناهنده شدند، شکایت به پدر صنعت بردند و آن را ملجأ خود دانستند؛ سهامدارانی که یک شبه میلیاردر شده بودند و به هیچ عنوان دوست نداشتند زیر بار خواسته وزارت نفت بروند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم که مدیران بخش خصوصی را در رأس خود می‌دید نسبت به این خواسته وزارت نفت جبهه گرفت اما وزارت نفت پول می‌خواست.

چه پولی راحت‌تر از افزایش نرخ خوراکی که پتروشیمی‌ها «مفت خوری» می‌کردند. وزارت نفت با این اقدام حداقل 6‌میلیارد دلار در سال درآمد کسب می‌کرد و همین موضوع زنگنه را با اراده‌تر در برابر رانت خواران قرار داد به طوری که وی بارها گفت: «دوران رانت خواری و راحت طلبی تمام شده است، پتروشیمی‌ها باید کار کنند تا پول در‌بیاورند.»


پس از عدم توافق پتروشیمی‌های گازی با وزارت نفت، اهالی خیابان طالقانی و بهارستان با زیرکی مجلس را وارد گود کردند تا مصوبه قانونی را برای این درآمد دریافت کنند.

مجلس همراه با نفت، قیمت خوراک را 15 سنت اعلام کرد که در رفت و برگشت به شورای نگهبان و برخی لابی‌ها در مجلس به 13 سنت رسید.

نفتی‌ها در جنگ علنی خود با صنعتی‌ها پیروز شده بودند اما این پایان کار نبود، وزارت صنعت که برخی از مدیران ارشد خود را ذی‌نفع قیمت اندک خوراک می‌دید در مقام مدعی‌العموم پتروشیمی‌ها، خواستار تعیین فرمول برای قیمت گذاری خوراک شد، آنها خوراک هشت سنتی را طلب می‌کردند و وزارت نفت نیز به صورت خصوصی پیام می‌داد کمتر از 13 سنت نمی‌شود.


اختلاف بالا گرفته بود؛ پتروشیمی‌ها سهامداران خود را تحریک کردند و با افت ارزش سهام آنها، اعتصاب و اعتراض و تحصن در مقابل ساختمان بورس، وزارت نفت را تحت فشار قرار داد.

وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان میانجی، ریش‌سفید این اختلاف شد. نوبخت طرف وزارت نفت را گرفت، البته بورسی‌ها «زبان» پتروشیمی‌ها شدند.


همه این اختلافات حدود یک‌ سالی می‌شد که فضا را غبار‌آلود کرده بود و کسی از آینده خبر نداشت.

عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که قیمت خوراک همان 13 سنت است؛ 13 سنتی که امضای معاون اول رئیس‌جمهور را با خود همراه دارد.

حالا سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد همه حساب و کتاب‌های خود را باید با نرخ 13 سنت تراز کنند. نفتی‌ها به خوشبختی محض رسیدند و صنعتی‌ها و بورسی‌ها دندان به دندان می‌سایند.


سایت وزارت نفت اینگونه گزارش داد: «بر اساس این آیین نامه نرخ خوراک را وزارت نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می‌کند.»

بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب سه تا چهار سنت خواهد بود.


عباس شعری مقدم معاون وزیرنفت با تأکید بر اینکه نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمع‌های مختلف یکسان است، گفت: اما بر حسب نوع مصرف گاز، میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمع‌های مختلف متفاوت است، به عنوان مثال مجتمع پتروشیمی مبین یا فجر که همه خوراک گاز تحویلی به آنها به عنوان سوخت مصرف می‌شود برای تولید یوتیلیتی یا در برخی دیگر از مجتمع‌ها ٩٠ درصد گاز تحویلی به عنوان خوراک و ١٠ درصد به عنوان سوخت مصرف می‌شود.

نرخ خوراک و سوخت مجتمع‌های گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣ و چهار سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می‌شود. 

گرچه به گفته شعری مقدم این رقم برای نیمه نخست سال جدید است و ممکن است طی شش ماه آینده قیمت‌ها تغییر کند اما وزارت نفت در شرایطی توانست در نبرد سنگین خود با وزارت صنعت پیروز شود که در مقابل فشارهای بسیاری از سوی رانت خواران قرار گرفته بود.


بیژن نامدار زنگنه به خوبی می‌داند تأکیدش بر قیمت 13 سنت چه عواقب بدی برای پروژه‌های مکران دارد و تمامی حساب‌های سهامداران «آشنا» را به هم می‌ریزد. جنگ بیژن زنگنه و محمد‌رضا نعمت‌زاده فعلاً به سود زنگنه است و با توجه به جنجال‌های اخیر نعمت زاده بر سر قیمت خودرو، وزارت نفت را باید پیروز دوئل نفسگیر خوراک دانست.

 

 

 

 

 

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;