خطر حذف همیشگی ایران از بازار گاز همسایه‌های شرقی

وزارت نفت نه در راستای تکمیل خط لوله تا مرز پاکستان اقدامی انجام می‌دهد تا از پاکستان طلب غرامت کند و نه در فکر احیای صادرات گاز به پاکستان است. این انفعال می‌تواند منجر به حذف همیشگی ایران از بازار گاز همسایه‌های شرقی شود.
به گزارش پایگاه خبر تاسیسات نیوز، قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در سال ۲۰۰۹ به مدت ۲۵ سال منعقد شد. طبق قرارداد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده بود.
در حالی که انعقاد این قرارداد یک فرصت بزرگ برای ایران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود؛ اما عملیات احداث خط لوله این قرارداد در ایران با سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد دلار از سال ۹۲ تاکنون متوقف شده است. در این بین امریکا در تلاش است تا با اجرای خط لوله تاپی به عنوان رقیب خط لوله صلح از اجرایی شدن این خط لوله جلوگیری کرده و مانع از افزایش نقش ایران در بازار پاکستان و هند شود.
*شکایت و طلب غرامت از پاکستان در پروژه خط لوله صلح فعلا منتفی است
کارشناسان معتقدند که بی‌تفاوتی وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه نسبت به اجرای قرارداد منعقد شده با پاکستان یکی از دلایل تعلیق صادرات گاز ایران به پاکستان است. در این بین اما روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی طرف پاکستانی را عامل عدم اجرای این قرارداد دانست و اعلام کرد: «تاکنون طرف پاکستانی به‌رغم توافقات به عمل آمده حتی اقدام به ساخت یک متر خط لوله در کشور خود نکرده است. بدیهی است با توجه به تعهد طرف پاکستانی مبنی بر مسئولیت داشتن برای ایجاد تاسیسات دریافت گاز در نقطه صفر مرزی، در صورت استنکاف از این موضوع و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، حق شکایت و طلب غرامت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود».
اما نکته مهم این است که ایران تنها در صورتی می‌تواند از طرف پاکستانی شکایت و طلب غرامت کند که خود خط لوله را تا مرز پاکستان احداث کرده باشد؛ حال آنکه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است و از سال ۹۳ تا کنون احداث این خط لوله در ایران در ایرانشهر متوقف مانده است. در این راستا محمدامین راد، کارشناس نفت و گاز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وضعیت خط لوله صلح گفت: «تا پیش از ورود بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، پروژه خط لوله صلح تا حد خوبی پیش رفته و فقط مراحل انتهایی آن باقی مانده بود که پیمانکار به پایان برساند. اما وزیر نفت جدید در سال ۱۳۹۳ آن را متوقف کرد».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «زنگنه پس از ورود به وزارت نفت، چندین مرتبه پیمانکار خط لوله صلح را تغییر داد و باعث شد قسمت پایانی کامل نشود و خط لوله در ایرانشهر متوقف بماند. از ایرانشهر تا مرز پاکستان حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله است و طبق قرارداد، زمانی ایران می­تواند بابت عدم خرید گاز، از پاکستان شکایت کند که خط لوله تا مرز رسیده باشد. بنابراین در شرایط کنونی دریافت جریمه از این کشور امکان­پذیر نیست».
این کارشناس نفت و انرژی همچنین تصریح کرد: «طبق توافقی که بین ایران و پاکستان منعقد شده است؛ در صورتی که ایران آماده صادرات گاز باشد و پاکستان آن را نخرد باید ۷۰ درصد مبلغ قرارداد را بپردازد حتی اگر گازی تحویل نگیرد. این در شرایطی است که اجرای خط لوله از سال ۱۳۹۳ متوقف مانده و در این مدت پنج سال گذشته، وزارت نفت آن را پیگیری نکرده است».
*پاکستان منابع مالی لازم برای احداث خط لوله گاز در کشور خود را دارد
اما شکایت و طلب غرامت از پاکستان تنها راهکار پیش‌روی ایران نیست بلکه وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی انرژی به جای طلب غرامت، صادرات گاز به پاکستان را با استفاده از سازوکارهایی احیا کند. در این بین ممکن است ادعا شود که طرف پاکستانی منابع مالی لازم برای احداث خط لوله در کشور خود را ندارد، اما به گفته کارشناسان ساخت خط لوله در پاکستان می‌تواند توسط پیمان‌کاران ایرانی انجام شود.
در این راستا سیدعلی نصر، کارشناس و تحلیلگر حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:‌ «قرارداد خط لوله در دولت احمدی‌­نژاد بسته شد و قرار بود بابت ادامه خط لوله، ایران وامی به پیمانکاران ایرانی پرداخت کند تا خط لوله را در داخل پاکستان ادامه دهند و بعد از محل پولی که این کشور بابت خرید گاز می­داد، باز پرداخت وام انجام شود. اما زنگنه جلو وام را هم گرفت. هنوز هم استفاده از چنین سازوکارهایی میتواند به احیای این قرارداد کمک کند. البته در غیر این صورت همچنان راحت‌ترین کار یعنی شکایت از پاکستان نیز یکی از گزینه‌ها است؛ البته به شرط اینکه خط لوله را در کشور خودمان از ایرانشهر تا مرز پاکستان احداث کنیم».
همچنین بررسی‌ها نشان میدهد که ساخت خط لوله توسط طرف پاکستانی و استفاده از گاز ایران به جای سوخت مایع در نیروگاه‌های این کشور به راحتی منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه را تامین می‌کند. به گزارش بلومبرگ، پاکستان در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز گاز خود را از طریق واردات ال.ان.جی از آمریکا و قطر تامین می‌کند و طبق روند فعلی تا سال ۲۰۲۳ واردات خود را از این دو کشور را دو برابر خواهد کرد.
 نصر ادامه داد: «در پاسخ به این نکته که گفته می‌­شود شاید پاکستان پول نداشته باشد باید گفت در حال حاضر این کشور برای نیروگاه­های خود از سوخت مایع استفاده می­کند. اگر گاز ایران به این نیروگاه­ها وارد شود، پاکستان می­تواند از جایگزینی آن با سوخت مایع درآمد زیادی به دست آورد و از همان محلی که دارد پول سوخت مایع را می­دهد، پول صادرات گاز ایران را بپردازد».
* وزارت نفت مانند بازیگری منفعل صرفا ناظر اتفاقات بازار گاز است
در حال حاضر مجموعه وزارت نفت نه در راستای تکمیل خط لوله تا مرز پاکستان اقدامی انجام می‌دهد تا بتواند از پاکستان طلب غرامت کند و نه با اجرای سازوکارهای ذکر شده در فکر احیای صادرات گاز به پاکستان است. در این بین و در سایه‌ی انفعال وزارت نفت، آمریکا در حال پیگیری برای احداث خط لوله تاپی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است که در صورت موفقیت ایران برای همیشه از بازار شرقی برای صادرات گاز حذف می‌شود.
در این راستا محمدامین راد، کارشناس نفت و گاز با اشاره به خط لوله تاپی اظهار داشت: «خط لوله تاپی قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هند برساند و به خاطر تعلل ایران در اجرای خط لوله صلح، این طرح در حال اجرایی شدن است. چندی قبل هم عربستان اعلام کرد می­خواهد در خط لوله تاپی سرمایه­گذاری کند. در صورتی که این پروژه عملیاتی شود، خط لوله صلح ایران تعطیل خواهد شد، دو میلیارد دلار سرمایه­گذاری که تاکنون صورت گرفته هدر می­رود و ما بازار گاز افغانستان، پاکستان و هند را از دست خواهیم داد. این­ها خطراتی است که باعث می­شود وزارت نفت این توقف پنج سال گذشته را به سرعت جبران کند».
راد همچنین خاطر نشان کرد: «اما در پنج سال گذشته تنها حرفی که از وزارت نفت شنیده می­شود این است که آنها در حال مذاکره و دعوا با طرف پاکستانی هستند در حالی که هیچ نتیجه­ای نداشته است. در واقع در شرایطی که با اجرای خط لوله تاپی، ایران بازار بزرگ صادراتی را از دست خواهد داد، وزارت نفت مانند بازیگری منفعل صرفا ناظر اتفاقات است».
در مجموع بررسی عملکرد وزارت نفت نشان میدهد که این وزارتخانه به طور کلی به گاز به عنوان یک کالای مصرف داخلی نگاه می‌کند و تمامی تمرکز آن بر روی صادرات نفت می‌باشد. در حالی که مقایسه بازار گاز و نفت نشان میدهد که در شرایط تحریمی صادرات گاز بر خلاف صادرات نفت به راحتی امکان‌پذیر بوده فلذا یکی از رویکردهای مقابله با تحریم‌های آمریکا میتواند توجه و تمرکز به صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله باشد.
منبع خبرگزاری فارس
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;