به گزارش تاسیسات نیوز، نوزدهم مردادماه امسال بود که سخنگوی کمیسیون انرژی با تأکید بر ناعادلانه بودن نحوه توزیع یارانه بنزین از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در روند سهمیه‌بندی بنزین خبر داد؛ این طرح با در نظر گرفتن خانواده‌های فاقد وسیله نقلیه و تخصیص یارانه بنزین به آن‌ها بهره‌مندی دهک‌های پایین‌تر را می‌تواند تا حدودی تأمین کند؛ بر اساس آمار موجود تقریباً نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و از سهمیه بنزین بهره‌ای نمی‌برند؛ به همین دلیل نمایندگان مجلس برای رفع چنین بی‌عدالتی، طرحی را ارائه دادند تا تمام خانوارها بتوانند از منابع انرژی بهره‌مند شوند.
طرحی که گفته می‌شود شکاف‌های اقتصادی بین دهک‌های بالا و پایین را تا حدی پر می‌کند؛ در این طرح قرار است سهمیه بنزین به جای خودروها به هر کد ملی تخصیص داده می‌شود؛ پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد؛ علاوه بر این باید سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که فاقد خودرو هستند تهیه شود؛ از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به‌جای آن، کارت‌بانکی افراد را شارژ کند تا افراد بتوانند کالا خریداری کنند.
طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین به نفع افراد فاقد خودرو است
همان‌طور که اشاره شد طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار، تدوینی از سوی نمایندگان مجلس بوده است؛ هرچند گفته می‌شود این طرح از مجلس قبل باقی‌مانده و مجلس فعلی آن را بازنویسی کرده و قرار است با ایجاد برخی تغییرات برای اجرای عدالت بیشتر، مبنا از هر خودرو به هر کد ملی تغییر کند؛ همچنین قرار است سهمیه‌ای نیز با توجه به پیمایش برای خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شود.
در این باره مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اکنون دو سناریو در طرح سهمیه‌بندی بنزین مطرح است که لازم به تأیید اعضای کمیسیون انرژی مجلس است؛ مبنی بر اینکه کدام یک از این بندها به منفعت مردم خواهد بود با تأیید اعضای کمیسیون، به صحن علنی مجلس و سپس به شورای نگهبان جهت تأیید نهایی می‌رود در این صورت قابلیت اجرایی توسط دولت خواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: طرح مذکور به نفع خانواده‌های فاقد خودرو است چون این خانوارها با فقدان خودرو از یارانه انرژی بهره‌ای نمی‌برند؛ بنابراین با اجرای چنین طرحی هر فرد سهمیه‌ای مشخص از بنزین را دریافت خواهد کرد که در صورت نداشتن خودرو می‌تواند مبلغ سهمیه خود را به عنوان یارانه دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان می‌کند: تکمیل تأیید طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین زمان‌بر است و احتمالاً در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
این طرح قادر به فقرزدایی نیست
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هدف از اجرای این طرح برقراری عدالت میان همه افراد جامعه است زیرا تا کنون اعطای یارانه انرژی فقط به افرادی دارای خودرو محدود شده است.
وی ادامه می‌دهد: این طرح در صورتی نتیجه مثبتی خواهد داشت که سازوکارهای صحیح و برنامه‌ریزی شده‌ای برای اجرای آن تدوین شود.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: طرح طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین شاید به منفعت اقشاری از جامعه باشد به این دلیل که یارانه‌ای برای کمک معیشت آن‌ها خواهد بود ولی قادر به فقرزدایی نیست؛ چون فقرزدایی زمانی اتفاق می‌افتد که منابع درآمدی پایداری ایجاد شود اما این یارانه در صورت اجرا، فقط در حد توزیع عادلانه حامل‌های انرژی بین مردم پاسخگو خواهد بود.
طغیانی در رابطه با تأثیر طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین بر قیمت خودرو اظهار می‌کند: احتمالاً در قیمت خودرو مؤثر خواهد بود چون با گران‌تر شدن سوخت، افراد به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر گرایش پیدا خواهند کرد؛ به این ترتیب قیمت کم مصرف‌ترها افزایشی و در عوض از قیمت پرمصرف‌ها به دلیل کاهش تقاضا، کاسته می‌شود.
وی می‌افزاید: اما در ارتباط با استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی بی‌تأثیر خواهد بود؛ زیرا در کشور زیرساخت‌های حمل و نقلی وجود ندارد که مردم به راحتی قادر به استفاده از حمل و نقل عمومی باشند و درنهایت پس از گذشت شوک کوتاه، به سمت همان خودروها بازمی‌گردند.
جرای طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین به افزایش تورم می‌انجامد
برخلاف نمایندگان مجلس که نسبت به اجرای طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین خوش‌بین هستند اغلب کارشناسان چنین طرحی را اصولی قلمداد نمی‌کنند و معتقدند با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود.
امیرمحمد اسلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، دراین‌باره می‌گوید: این طرح ازنظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، درواقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و هم‌زمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است.
وی با اشاره بر اینکه مبانی این طرح مشابه مبانی قانون هدفمند شدن یارانه‌ها است، تصریح می‌کند: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت که طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین از نظر زیربنایی و مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: با اجرای این طرح بدون اینکه بنزینی تولید کرده باشیم، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهیم؛ به عبارت دیگر به ازای کالای جدید پول تولید نشده و درواقع نحوه توزیع کالا تغییر پیدا کرده و حجم پول به ازای این کالا افزایش یافته است؛ بنابراین در این بخش نیز مجدداً با مسئله تورم در اثر ایجاد نقدینگی روبرو هستیم.
طرح اصلاح سهمیه‌بندی بنزین منجر به افزایش نقدینگی می‌شود
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: از زمانی که از این طرح سخن گفته شد بسیاری از کارشناسان در رابطه با عواقب آن هشدارهایی را دادند؛ زیرا با اجرای این طرح قرار است دولت یارانه‌ای بین اقشار فاقد خودرو توزیع کند که نتیجه‌اش تبدیل آن به پول و افزایش نقدینگی خواهد بود؛ این نقدینگی نه تنها مشکلی از فقر جامعه حل نخواهد کرد بلکه عاملی برای افزایش تورم خواهد بود و در نهایت موجب تشدید گرانی‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: زمانی فقر از جامعه می‌رود که اشتغال‌زایی و درآمدزایی به وجود بیاید نه آنکه هر از چند گاهی با تخصیص یارانه‌ای در گمان کاهش فقر باشیم.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: مشکل دیگری که با اجرای این طرح شدت خواهد گرفت دامن زدن بر قاچاق بنزین است؛ در شرایطی که افرادی نتوانند از این بنزین برای مصرف خود استفاده کنند ترجیح می‌دهند این انرژی را به فروش برسانند؛ در این صورت بازار برای افرادی که به بنزین بیشتر احتیاج دارند بازار سیاه تشکیل خواهد شد و یا آنکه به خارج از مرزها قاچاق می‌شود. حال موضوعی که دولت همواره درصدد مقابله با آن بوده است خود با اجرای طرح توزیع عادلانه بنزین، بسترش را فراهم می‌کند.
شاکران اظهار می‌کند: با این اوصاف بهتر است قبل از هر اقدامی ساز و کار و نحوه اجرای طرح و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد و بعد از آن در مورد عملیاتی شدن طرح تصمیم‌گیری شود.
