بستر لازم برای تخلیه حباب قیمت مسکن مهیا نیست

یک اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌های بازار مسکن ناشی از تورم عمومی ونیز ایجاد التهاب در بازارهای موازی این صنعت است در عین حال ضمن رد حباب قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: با توجه به تورمی که در اقتصاد کلان ایجاد شده است افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نیز طبیعی است و برخلاف آنچه که گفته می‌شود این قیمت‌ها حباب نیست و حتی چنانچه نوسانات نرخ و ارز و طلا ادامه داشته باشد شرایط برای افزایش قیمت‌ها در این بازاروجود دارد و در عین حال باید درنظرداشت که شرایط اقتصاد کلان فاقد تخلیه حباب است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حسین وکیلی با بیان مطلب فوق گفت: نوسانات بازار مسکن به دو عامل اصلی ارتباط دارد یعنی دو فاکتور اصلی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد نوسانات بازار مسکن دارد که عامل اصلی ساخت‌وساز و مشارکت اشخاص حقیقی در احداث مسکن جدید و افزایش ظرفیت‌های عرضه مسکن به بازار و فاکتور دوم نیز از سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گیرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه عامل مربوط به رغبت عمومی و ورود به بازار ساخت‌وساز و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به طول قابل‌توجهی به عامل دوم یعنی سطوح قیمت‌ها ارتباط دارد خاطرنشان ساخت : با توجه به نوسانات شدیدی که در بازار مسکن ایجاد شده است و علی‌الخصوص نرخ ارز به‌صورت جهشی افزایش پیدا کرد طبیعتا این مساله تاثیرمستقیمی برافزایش نهاده‌های مربوط به تولید داشته است. به‌طوری‌که قیمت مصالح ساختمانی –دستمزدها –مواد اولیه و.. افزایش پیدا کرد.

وکیلی با بیان اینکه در نتیجه نوساناتی که در بازارهای موازی مسکن یعنی طلا-بورس و ارز اتفاق افتاده است قیمت‌ها در بازار مسکن به‌صورت طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد تا از این رهگذربتواند خود را به لحاظ قیمتی متوازن کند تاکید کرد: با توجه به التهابی که در بازار ارز رخ داده است و با در نظر گرفتن این امر که تلاطم‌های اقتصادی در نهایت به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است در نتیجه افزایش قیمت مسکن مساله ای دور از انتظار نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به‌صورت تلویحی پذیرفته است که نرخ متداول بازار آزاد ارز به‌عنوان نرخ توافقی ارز پذیرفته شود تاکید کرد: در حال حاضر دو نرخ رسمی و پذیرفته شده برای نرخ ارز وجود دارد که اولی نرخ یارانه‌ای ارز است ک مبلغ آن ۳۸۰۰ تومانی است و دومی نیز نرخ ۴۲۰۰ تومانی است که نرخ رسمی ارزاست. در این شرایط گفته شده است که قرار است نرخ سومی تحت عنوان نرخ توافقی ارز برای این بازار در نظر گرفته شود که در این صورت دلار هفت هزارتومانی نیز به‌عنوان یک نرخ رسمی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه پذیرش این نرخ توسط دولت و اعلام رسمی آن از طریق تابلوهای صرافی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور بازی خواهد کرد خاطر نشان ساخت: وقتی چنین نرخی به‌عنوان نرخ رسمی مورد پذیرش دولت قرار بگیرد در این صورت می‌توان گفت که اساسا بحث‌هایی که درباره تخلیه حباب قیمت‌ها گفته می‌شود به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.

وکیلی همچنین با یادآوری این موضوع که در سال جاری قیمت نرخ ارز و سکه افزایش جهشی داشته است و بنابراین تورمی که در تمامی سطوح قیمتی در اقتصاد کشور رخ داده است برای همه کالاها نیز رخ خواهد داد خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تمامی کالاهای مصرفی در تمامی سطوح مشمول افزایش قیمت‌ها شده است و بخش مسکن نیز از این مساله جدا نیست و قیمت‌ها در این بازار نیز دچار افزایش خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تولید مسکن در گرو نهاده‌های متنوعی است که ایجاد نوسان قیمتی در این نهاده‌ها سبب می‌شود که قیمت مسکن نیز دچار افزایش شود گفت: به‌عنوان مثال برای ساخت مسکن مصالح مختلف ساختمانی استفاده می‌شود که در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم عمومی نرخ این مصالح عموما تا دو برابر رشد داشته است در این صورت وقتی که این التهاب قیمتی برای نهاده‌های تولید مسکن ایجاد شود طبیعی است که این چرخه بر روی نرخ نهایی قیمت فروش مسکن تاثیر بگذارد و در نهایت قیمت مسکن افزایش بیابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه همچنین ضمن رد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه در حال حاضر قیمت‌هایی که در بازار مسکن ایجاد شده است حباب است تاکید کرد: برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته که قیمت‌های حوزه مسکن را حباب گونه توصیف می‌کنند باید اذعان داشت که قیمت‌ها در این بازار حباب گونه نیست و به‌طورکلی باید نظر داشت که حباب قیمت‌ها زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور شرایطش به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ای برای کاهش تخلیه حباب داشته باشد.

وکیلی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه چنانچه به وضعیت تولید و اقتصاد کلان کشور نیم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که اساسا اقتصاد کشور در شرایط فعلی فاقد زمینه برای تخلیه حباب است تصریح کرد: به‌عنوان مثال اکثر کارخانجات کشور در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند و از سوی دیگر وضعیت تولید نیز در بدترین شرایط قرار گرفته است و با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که اساسا اقتصاد کشور با توجه به رکودی که دامان آن را گرفته است فاقد بسترهای لازم برای تخلیه حباب است.

این اقتصاددان در ادامه اظهارات خود همچنین با تاکید بر اینکه بخش مسکن متاثر از بخش اقتصاد کلان کشور است در نتیجه طبیعی است که با ایجاد التهاب در شرایط اقتصاد کلان کشور و نیز افزایش تورم عمومی بازار مسکن نیز از شرایط کلان اقتصاد کشور تاثیر بگیرد یادآور شد: در حال حاضر تورم عمومی قیمت‌ها به همه کالاها رسیده است و اصولا شاهد رشد غیرمعقول قیمت‌ها در کالاهای مختلف هستیم. در این شرایط طبیعی است که مسکن نیز شاهد رشد قیمتی باشد به‌طوری‌که به‌عنوان مثال اگر مسکن در سال گذشته در برخی از مناطق به‌عنوان مثال مترمربعی ۴میلیون تومان معامله می‌شد در سال جاری این رقم ممکن است به مترمربعی هشت میلیون تومان افزایش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با یادآوری این موضوع که تا زمانی که شاهد افزایش نرخ ارز و سایر بازارهای رقیب در حوزه مسکن باشیم افزایش قیمت در صنعت ساختمان نیز کماکان ادامه خواهد یافت اظهارداشت: متاسفانه برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته این مساله انتظار کاذبی است که ما تصور کنیم که با شرایط فعلی و تورم و رکود اقتصادی قیمت‌ها در حوزه مسکن بخواهند به روال قبل بازگردند.

وکیلی با یادآوری این موضوع که تنها دریک صورت امکان تخلیه حباب مسکن وجود دارد اظهار داشت: اگر یک ثبات سیاسی بر فضای سیاسی کشور حاکم شود و در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز آرامش را تجربه کند این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها در بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن ثابت شود.

وی با تاکید بر اینکه در دوره‌ای که دولت از رهگذر توافق برجام توانست به یک ثبات سیاسی بین‌المللی برسد در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز یک ثبات را تجربه کرد و این مهم نیز جزو افتخارات دولت لحاظ شد یادآور شد: بر این اساس چنانچه مجددا ثبات به شرایط سیاسی کشور باز گردد می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در کالاهای مختلف ثابت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی سبب شده است که مردم بازار مسکن را امن ترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود بدانند گفت: این مساله سبب شده است که سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن هجوم پیدا کند و بازار مسکن به‌عنوان یک بازار امن برای حفظ سرمایه‌ها انتخاب شود این در حالی است که هجوم سرمایه‌ها سبب می‌شود که سوداگری و سفته‌بازی نیز در این بازار افزایش پیدا کند و این چرخه نیز سبب تشدید التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از افراد نسخه‌هایی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان یک مکانیزم اثربخش برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مطرح می‌کنند این درحالی است که این نسخه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در این زمنیه کارگر باشد چرا که عموما صاحبان این املاک در حالی زیر بار پرداخت مالیات می روند که همزمان در زمان فروش ملک خود مالیات پرداخت شده را محاسبه و بر قیمت فروش می افزایند و با این رویکرد می‌توان گفت که بر خلاف اظهارنظرهای گفته شده سیاست هایی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی و.. به‌هیچ‌وجه در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن موثر نیست.

وی مجدداً تاکید کرد: تنها مولفه ای که در حال حاضر قادر خواهد شد که بازار مسکن را دچار ثبات قیمت‌ها کند ایجاد آرامش در معادلات سیاسی و نیز کاهش نرخ تورم است.