افزایش ۴۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از تداوم فعالیت سوداگران و دلالان در بازار مسکن، گفت: بر اساس گزارش های واصله در چند ماه اخیر قیمت مصالح حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده، حال طبیعی است که با بالا رفتن قیمت مصالح، نرخ تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت.
به گزارش تاسیسات نیوز، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:قیمت تمام شده مسکن در ماه های اخیر به دلیل افزایش نرخ دلار بالا رفته، یکی از عوامل این موضوع، گرانی مصالح ساختمانی است، بر اساس گزارش های واصله در چند ماه اخیر قیمت مصالح حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده، حال طبیعی است که با بالا رفتن قیمت مصالح، نرخ تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه درد بخش مسکن در مشکلات اقتصادی نهفته است، افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور مریض بوده و این مسئله بر تمام بخش ها از جمله حوزه مسکن اثر منفی گذاشته است.
بدری تصریح کرد: مردم برای مدیریت سرمایه های خرد و کلان خود در بلاتکلیفی قرار دارند که این از نبود سیاست گذاری درست بخش های دولتی نشأت می گیرد، این مسئله موجب می شود که نقدینگی پرفشار هر روز سراغ یک بازار اقتصادی برود، یک روز مردم برای خرید مسکن هجوم آورده و قیمت ها در آن بازار گران می شود و روز دیگر در صف های طولانی برای خرید سکه، دلار و ارز می مانند.
وی گفت: مشکل اصلی بازار مسکن، عدم تنظیم بازار در ۶ سال اخیر است، متأسفانه به دلیل توقف تولید مسکن در این سال ها، عملا میزان تقاضا از میزان عرضه پیشی گرفته و این مسئله موجب شده که قیمت ها به میزان چشمگیری افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بر اساس آمارها، سالانه باید در کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی نوسازی و تولید شود، اما متأسفانه عملکرد دولت در این عرصه نزدیک به صفر بوده و میزان تولید شده نیز توسط مردم و بخش خصوصی صورت گرفته است.
وی با انتقاد از تداوم فعالیت سوداگران و دلالان در بازار مسکن، افزود: در بازار مسکن زمینه برای فعالیت سوداگران مهیا است، آن ها خانه ای را خریداری کرده و با تلاطم آفرینی و قیمت سازی در بازار، همان مسکن را با قیمت بسیار بالاتر به فروش می رسانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مهم ترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه مسکن، تکمیل پازل سیاست های مالیاتی و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است، به نظر من مجلس باید در دو سال نخست دوره یازدهم این قانون به سرانجام برسد تا بتوانیم در یک بازه زمانی معقول نسبت به مدیریت بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی اقدام کنیم.
منبع ایلنا
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;