اجرای سامانه یکپارچه ارجاع نظارت از ابتدای ۱۴۰۰
آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگو اختصاصی روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی است.
تاسیسات نیوز: محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی است. یک مهندس معماری که البته مدرک دکترایش را در حوزه برنامه‌ریزی شهری است. ظهر یکی از واپسین روزهای ۹۹ مهمان ایشان در ساختمان اصلی وزارت‌خانه بودیم تا درباره تازه‌ترین تحولات صنعت ساختمان و دغدغه‌های جامعه مهندسی گفت‌وگو کنیم. آقای دکتر صبورانه با لهجه دلچسب اصفهانی پاسخگوی سؤالات ما بود. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از گفتگوی عیدانه ما است؛
کیفیت ساختمان؛ چرا مهم‌ترین رُکن پروژه‌های عمرانی «نظارت» است؟
مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع‌رسانی درست به افکار عمومی است. بسیاری از مالکان پروژه‌های ساختمانی عملاً نمی‌دانند هزینه‌های پرداخت‌شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین ضرورت نظارت بر ساخت‌وساز از این مثال استفاده می‌کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال ۸۲ زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال ۹۷ با تقریباً همان بزرگا. در فاجعه بم بالای ۴۰هزار نفر از هم‌وطنان را از دست دادیم.
در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت‌های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده‌آل توانمندی‌های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان‌سازی موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه‌های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان‌ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.
محمودزاده: سامانه یکپارچه ارجاع نظارت از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
بیشتر بخوانید
ما بدنبال «سامانه یکپارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این‌که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم این‌که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.
موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.
اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.
منبع
نظام مهندسی تهران