اتمام حجت قوه قضایی درباره پیش فروش مسکن

به گزارش تاسیسات نیوز، فولیان با اشاره به اهداف اصلی قانون پیش‌فروش ساختمان، از جمله شفاف‌سازی قراردادها، حمایت از حقوق خریداران، کاهش دعاوی قضایی و ساماندهی بازار ساخت‌وساز، خاطرنشان کرد: «تنظیم رسمی قراردادها نه‌تنها تضمینی برای خریداران است، بلکه گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها به شمار می‌آید.»

ضمانت‌های قانونی سنگین برای تخلفات در پیش‌فروش

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین همچنین هشدار داد: «مطابق ماده ۲۳ قانون، هر فردی که اقدام به پیش‌فروش بدون سند رسمی کند، ممکن است به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جریمه‌ای معادل دو تا چهار برابر مبلغ دریافتی، یا هر دو محکوم شود.»

وی همچنین با استناد به ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش، افزود: «مشاوران املاکی که در تنظیم یا دلالی این نوع قراردادهای غیرقانونی نقش داشته باشند، به محرومیت از اشتغال در حرفه مشاور املاک از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

جزئیات قراردادهای رسمی و مدارک الزامی

فولیان در ادامه، بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات در قراردادهای رسمی پیش‌فروش تاکید کرد و گفت: «اطلاعات کامل طرفین، پلاک ثبتی و مشخصات ملک، پروانه ساختمانی، ویژگی‌های فنی و معماری واحد، شرایط پرداخت، زمان تحویل، تعهدات طرفین و ضمانت اجرای تعهدات باید به‌صراحت قید شود.»

از نظر قانونی، پیش‌فروش واحدها تنها در صورت ارائه مدارکی نظیر سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی زمین به نام سازنده، پروانه ساختمانی معتبر، نقشه‌های مصوب شهرداری، شناسنامه فنی ساختمان و بیمه‌نامه مسئولیت مدنی معتبر امکان‌پذیر است.

نقش کلیدی مشاوران املاک در پیشگیری از تخلف

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با تاکید بر نقش حساس مشاوران املاک در این فرآیند گفت: «آگاهی از قانون و پایبندی به آن مسئولیت حرفه‌ای مشاوران املاک است. آن‌ها موظف‌اند صرفا به‌عنوان معرف طرفین عمل کرده و از هرگونه تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌ها اجتناب کنند.»

در پایان این نشست آموزشی، فعالان حوزه املاک با استقبال از اطلاعات ارائه‌شده، سوالاتی درباره فرآیند اجرایی پیش‌فروش مطرح کرده و خواستار برگزاری منظم‌تر این جلسات برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی صنف خود شدند.