جناب وزیر! لطفا مانع بنیادی‌ترین تخلف سازمانهای نظام‌مهندسی شوید
شاهرخ دانشمند اسلامی
عضو نظام‌مهندسی تهران
جناب وزیر راه و شهرسازی با بنیادی ترین تخلف سازمان های نظام مهندسی که مجبور نمودن مالکان و مهندسان ناظر راه و شهرسازی به عقد قراردادهای نظارت می باشد برخورد نمایید.
بیشتر بخوانید
تخلفی که سبب شده اولا این سازمانها هیچ احساس مسئولیتی در خصوص پیاده سازی اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ماده۲ قانون) که تحقق آنها برعهده سازمانهای نظام مهندسی استان نهاده شده است (ماده ۳ قانون) نکنند، هیچ اقدام اداری حقوقی و قانونی موثر نه از سوی آنها و نه از سوی هیچ نهاد دیگری صورت نگیرد و ثانیا سرمایه های بی زبان مردم، ثروتهای اقتصادی جامعه و حقوق مادی و حیثیت حرفه ای مهندسان ذیصلاح راه و شهرسازی، آماج تاخت و تاز بسازبفروشهای متخلفان عرصه ساخت و ساز قرار گیرد.
بسازبفروشهایی که صرفا هدفشان تحویل دادن ساختمانهایی بدون صرفه اقتصادی و بدور از معیارهای مهندسی (مقاومت، ایمنی و آسایش) به مردم است.
جناب وزیر راه و شهرسازی، با استناد به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون همچنین مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵ و ۳۸ قانون، نیز مواد۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون و بموجب اختیاراتی که بموجب مواد ۲۶ قانون و ۱۲۲ آیین نامه اجرایی بشما داده شده است بعنوان یکی از مهندسان ذیصلاح این کشور از شما خواهشمندم تا سازمان نظام مهندسی و سازمانهای استانها را وادار کنید تا به مهمترین تکلیف از تکالیفشان یعنی پذیرش عقد قراردادهای متقابل دوگانه با مالکان و مهندسان ناظر ذیصلاح عمل نمایند و درصورت عدم همکاری تا به روی کارآمدن مدیران دلسوز و قانونمدار آنها را منحل نمایید.
جناب آقای وزیر!
پیاده سازی اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی:
صیانت از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش کیفیت و صرفه اقتصادی ساختمانها و آسایش مردم بهره برداران ازیکسو (ماده ۲ قانون)
صیانت از جایگاه اجتماعی، حیثیت حرفه ای و حقوق مادی مهندسان ذیصلاح وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر (بند ۷ ماده ۱۵ قانون)،
هزینه دارد و این هزینه را سازمانهای نظام مهندسی استان باید بپردازند نه مهندسان ناظر و لذا این مهم نیازمند آن است تا سازمان نظام مهندسی و سازمانهای استانها را وادار کنید تا به ۲ فقره از مهمترین تکالیفشان که در زمره راهکارهای اجرایی که در شیوه‌نامه های قانونی پیوست مبحث دوم مقررات ملی و با نام نظامات اداری مدون شده عمل نمایند یعنی: پذیرش مسئولیت عقد قراردادهای جداگانه با مالکان و مهندسان ناظر ذیصلاح راه و شهرسازی برای تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
گروه اول قراردادهای اجبار شده به سازمان استان: قرارداد عقد لازم با مالکان (یا متاسفانه بساز بفروش زیرا در اغلب موارد یک بساز بفروش نماینده به اصطلاح قانونی مالک شده است)
سازمانهای نظام مهندسی استان در راستای عمل به تکالیف و مسئولیتهای خود به شرح مواد ۳ و ۱۵ قانون و نیز بندهای ۱۴-۴-۴ فصل ۴ مبحث دو، ۱۴-۴-۶ فصل ۴ مبحث دو و نیز ۱۵-۴-۹ فصل ۴ مبحث دو نسبت به عقد قرارداد فروش خدمات نظارت، بازرسی و مهندسی (نظیر کنترل نقشه و غیره) با مالکان (فی الواقع بسازبفروشها) ملزم هستند.
قراردادهایی که در متن آنها تعهدات زیر توسط سازمانهای استان از تک تک بسازبفروشها به شرح ذیل اخذ گردد:
اولا بسازبفروش با تضمین پیاده سازی معیارهای مهندسی (مقاومت، ایمنی و آسایش) در تک تک ساختمانها، نسبت به صیانت از سرمایه های ملکی و مالی مردم و بهره برداران تعهد سپارد،
دوما بسازبفروش نسبت به پیاده شدن مقررات ملی و استفاده از مصالح استاندارد در تک تک ساختمانها و صیانت از سرمایه های اقتصادی و منابع انرژی کشور در کلیه مراحل ساخت و ساز بویژه در مرحله بهره برداری (نظیر رعایت مبحث ۱۹) تعهد سپارد،
سوما بسازبفروش نسبت به تبعیت از دستورات فنی و گزارشات مهندسان ناظر تعهد سپارد (زیرا پروانه مهندسان ناظر ممیزی شده را وزارتخانه شما صادر کرده است و قرار نیست که هرکسی بخود اجازه تقابل با دستورات فنی مهندسان ذیصلاح را بدهد)
رابعا بسازبفروش نسبت به پرداخت بموقع حق الزحمه مهندسان ناظر تعهد سپارد و بداند که درصورت تخطی از این مهم بلافاصله با وی از سوی سازمان استان، شهرداری و وزارتخانه برخورد خواهد شد و به هرقیمتی کار وی متوقف خواهد شد تا تکلیف ادامه همکاری مهندس ناظر و حضور وی در پروژه روشن گردد.
خامسا (از همه مهمتر) نسبت به حفظ شان و مقام و حیثیت حرفه ای مهندسان ناظر تعهد سپارند و بدانند در صورت هرگونه اهانت یا تعرض به مهندسان ناظر بشدت مجازات خواهند شد. بسازبفروشهای متخلف بسیاری هستند که گزارشات پیشرفت کار از مهندس ناظری که حقوقش را پرداخت نکرده اند میخواهند (آنهم از نوع بدون خلاف). توجه کنید که بالاخص حفظ حرمت و شان خانمهای مهندس توسط بسازبفروش باید گارانتی شود.
آقای وزیر بدانید تا زمانیکه این مهم پیاده سازی نگردد بسازبفروشها راه بی دردسر خود را خواهند رفت، قانون و مقرات ملی اجرایی و پیاده سازی نخواهد شد، مصالح غیراستاندارد بکار خواهد رفت، و حق الزحمه مهندسان ناظر به موقع پرداخت نخواهد شد و از همه بدتر گروهی از ارکان و مدیران متخلف سازمانهای به اصطلاح غیر انتفاعی نظام مهندسی استانها بر سر استفاده از منابع مالی گسترده موجود در حسابهای سازمان نقشه ها خواهند کشید و اختلاس ها خواهند کرد در حالیکه کلیه منافع حاصل از وجوه ذخیره شده در حسابهای سازمانهای استانها (نظیر سود و غیره) باید بجای پرداخت حقوق های کلان و امتیازات غیر متعارف، صرف پیگیری اجرایی شدن اهداف قانون در تک تک ساخت و سازها و نیز صرف برخوردهای قانونی و قضایی و حقوقی لازم برای مواجه با بسازبفروشهای متوهمی که از دستورات نمایندگان قانون یعنی مهندسان ناظر تبعیت نمیکنند گردد.
به همین خاطر هم هست که قانونگذار به درستی تشخیص داده است که صاحبکاران پروژه ها باید وجوهی را به حساب سازمانهای استانها بریزند زیراپیاده‌سازی اهداف قانون در جامعه خرج دارد ولی هرگز اجازه نداده است که این وجوه حیف و میل و صرف انتفاع اشخاص و مدیران گردد.
سازمانهای غیر انتفاعی استان ها باید اینگونه اداره شوند.
بقول وزیر پیشین “بعضاً در یک نظارت اسم ۳۰۰ مهندس وجود داشته، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می کشد”. چه معنی دارد که مالک یا بسازبفروش با ۳۰۰ نفر ناظر مختلف قرارداد ببندند؟
گروه دوم قراردادهای اجبار شده به سازمان استان: قرارداد با مهندسان ناظر ذیصلاح
اول از هرچیز ذکر ایم نکته را لازم میدانم که برابر ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، مسئولیت عقد قرارداد خدمات مهندسی طراحی از طراحان ذیصلاح توسط مالکان به آنها تکلیف شده است.
دوم آنکه برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، مسئولیت عقد قرارداد خدمات مهندسی اجرا از مجریان ذیصلاح توسط مالکان نیز به آنها تکلیف شده است.
اما در هیچ جای قانون، آیین نامه اجرایی و شیوه نامه های قانونی آن مهندسان ناظر مکلف به عقد قرارداد با مالکان نشده اند. بلکه همانطورکه قبلا عنوان گردید به استناد بندهای ۱۴-۴-۴ فصل ۴ مبحث دو، ۱۴-۴-۶ فصل ۴ مبحث دو و نیز ۱۵-۴-۹ فصل ۴ مبحث دو اساسا این مهم برعهده سازمانهای نظام مهندسی استان نهاده شده است نه مهندسان ناظر. اما چرا قانون گذار چنین مقرر کرده است؟
(۱) زیرا انجام خدمات مهندسی نظارت از جنس اعمال قانون است بنابراین نیاز به نهاد قانونی برای فورس کردن دارد.
(۲) زیرا اگرچه صدور دستورات نظارتی قائم به شخص ناظر است اما اجرایی شدن دستورات ناظر قائم به خود شخص ناظر نیست.
(۳) چون مهندس ناظر، نفر اجرایی بسازبفروش نیست (عامل کار اجرایی نیست)، لذا هیچگاه نمیتواند جلوبی تخلفات اجرایی را ولو در لحظه حضورش در ساختمان بگیرد.
(۴) زیرا گوش نفر اجرایی به دهان بساز بفروش است و از او حقوق میگیرد. بدیهی است که چنین فردی بدستور مهندس ناظر گوش نخواهد کرد.
(۵) بنابراین مهندسان ناظر نمی توانند به تنهایی متضمن اجرایی شدن قانونی و مقررات ملی در جای جای یک ساختمان باشند بخصوص در شرایطی که بساز بفروش موردنظر، بساز و بنداز هم باشد و مازد براینها ملبس به خصایل توهم زدگی و خودشیفتگی و فحاشی و عربده کشی هم از آب دربیاید.
(۶) آقای وزیر بدانید قرار نیست که سلامت اعصاب و روان مهندسان ناظر قانون گرا بخاطر مشتی بساز بفروشهای متوهم و متخلف، دستخوش تهدید و تشنج گردد.
(۷) آقای وزیر بدانید قرار نیست که سازمانهای نظام مهندسی استانها بجای برخورد با این قبیل بسازبفروشها، مهندسان ناظر را بسمت اظهارنامه های قضایی و طی کردن مارپیچ های پر پیچ و خم شکایت های قضایی و حقوقی با صاحبکاران هدایت کنند. (جالب است که همین راه ها را به صاحبکاران متخلف هم یاد میدهند و مدارک متعددی از این دست وجود دارد)
(۸) آقای وزیر بدانید اگر این وضع ادامه یابد، به ازای هر پرونده ساخت و ساز در چنین شهری باید چندین پرونده قضایی و شکایت و شکایت کشی و فحاشی و توهین و اعاده حیثیت و فسخ قرارداد و غیره هم در محاکم قضایی باز گردد (که تاکنون نیز متاسفانه شده) در حالیکه سازمان های نظام مهندسی استان خارج از گود نشسته و به تکالیف خود عمل نمیکند.
(۹) ضمنا بدانید که این مشکلات مطلقا از طریق داشتن یا نداشتن مجری ذیصلاح در کار حل نمیشود زیرا حقوق پرسنل اجرایی را در هرحال بساز بفروش میدهد و کلیه هزینه های خرید و اجرای پروژه را مالک بی خبر از قانون، به سازنده زبان باز غیرذیصلاحی سپرده است (آنهم طی قراردادی به اصطلاح مدنی، با نام مشارکت در ساخت !) در حالیکه حتی خود قانون مدنی هم اجازه نمیدهد که افرادی که اهلیت عقد قراردادی را ندارد، در آن وارد شوند.
جناب آقای وزیر!
همانطور که ملاحظه نمودید بندهای ۱۴-۴-۴ فصل ۴ مبحث دو، ۱۴-۴-۶ فصل ۴ مبحث دو و نیز ۱۵-۴-۹ فصل ۴ مبحث دو مقررات مربوط به عقد و تمدید قراردادهای خرید خدمات نظارت توسط سازمانهای استان از مهندسان ناظر ذیصلاح را از یکسو و فروش خدمات مهندسی، نظارت و بازرسی به مالکان و سازندگان را ازسوی دیگر به صراحت و روشنی بیان داشته اند.
در این مواد به صراحت از عقد دو فقره قراداد در ارتباط با هر پروژه ساختمانی نام برده شده است. قرارداد اول باید فی مابین مالکان و سازمانهای استان از یکسو منعقد گردیده و در آن طرفین قرارداد نسبت به هم تکالیف قانونی و مشخصی را عهده دار شوند که غایت آن تکالیف متقابل، باید پیاده سازی مفاد مواد ۲ و ۱۵ قانون باشد. بدیهی است اخذ تضمینهای لازم از مالکان برای پرداخت حق ازحمه مهندسان ناظر نیز باید در همین قرارداد صورت گیرد.
قرارداد دوم، باید فی مابین سازمان نظام مهندسی استان و مهندس ناظر ذیصلاح راه و شهرسازی انتخابی برای آن پروژه منعقد گردد تا مسئولیتها و تکالیف طرفین قراداد در آن نسبت به یکدیگر مشخص و تصریح گردد. بعنوان مثال باید مشخص گردد چنانچه سازمان استان قادر به پرداخت یا تادیه حق الزحمه مهندس ناظر از مالک نبود چه اتفاقی برای سازمان استان خواهد افتاد؟ چگونه باید از آن شکایت کرد؟ هرچند که به عنوان یک راه حل برای سازمان، سازمان استان باید قبول کند که حق الزحمه مهندسان ناظر را از محل منافع وجوه نزد خود پرداخت کند و برای تادیه معوقات مالک اقدامات حقوقی اداری و قضایی لازم را علیه نامبرده معمول دارد زیرا قرار نیست که حتی یک مورد از مراحل مهم کار ساختمان بدون اطلاع و یا حضور مهندس ناظر اجرا گردد در حالیکه بسیاری از بسازبفروشها با استفاده از ترفند فوق الذکر سعی در دلسرد کردن مهندس ناظر از سرکشی به کار میکنند.
جناب آقای وزیر!
توجه کنید که طبق قانون (ماده ۳) تنها نهادی که باید مسئولیت قبول کند و منظم بودن و بی دردسر بودن پرداخت حق الزحمه های مهندسان ناظر را گارانتی کند (یعنی حذف کش و قوس قضایی فعلی فی مابین ناظر و مالک) سازمانهای نظام مهندسی استان هستند. تنها در این شرایط مهندسان ناظر میتوانند با اتکا و اطمینان از دریافت حق الزحمه خود از سوی سازمان اقدام به انجام نظارت نماید، نه اینکه مثل شرایط فعلی وقتی مهندسان ناظر به سازمان استان مراجعه میکنند کارمندان آن به مهندسان ناظر یاد میدهند که بروید در دادگاه از مالک شکایت کنید، اظهار نامه قضایی بفرستید، گزارش خلافدار بزنید، کارش را متوقف کنید و بیراهه های دیگری از این نوع. و خلاف این را هم به مالک یاد میدهند که برو از ناظرت در شورای انتظامی شکایت کن، دادگاه شکایت کن و غیره.
مجددا تاکید می نمایم که چون مستند به ماده ۳ قانون که مسئولیت تقبل کلیه اقدامات لازم برای پیاده سازی اهداف ماده ۲ قانون را بر عهده سازمانهای استان قرارداده است لذا نتیجه میگردد که یکطرف ذینفع در هر دو دسته از قراردادها باید سازمانهای نظام مهندسی استان باشند نه مالک و ناظر. بتابراین عملکرد جاری سازمانهای نظام مهندسی استانها یعنی مجبور نمودن مالکان و مهندسان ناظر ذیصلاح راه و شهرسازی به عقد مستقیم قراردادهای نظارت کاملا غیرقانونی بوده و می باشد و شما بعنوان وزیر قادر به برخورد با آنها برابر ماده ۲۶ قانون هستید.
جناب آقای وزیر!
بدانید که عملکرد جاری سازمانهای نظام مهندسی استانها یعنی مجبور نمودن مالکان و مهندسان ناظر ذیصلاح راه و شهرسازی به عقد مستقیم قراردادهای نظارت صرفا باهدف قانون گریزی سازمانهای نظام مهندسی استانها از گردن گرفتن مسئولیتهای قانونی اشان که در ماده ۳ قانون عنوان گردیده است، صورت میگیرد تا مبادا مجبور شوند برای تامین اهدافی که در ماده ۲ قانون برشمرده و تلاش برای تحقق آنها برابر ماده ۳ قانون بر گردن آنها نهاده شده است، به خود زحمتی دهند یا خرجی از کیسه خلیفه نمایند و این همان چیزی است که هم فساد میاورد و هم رانت و هم ریخت و پاشهای انتفاعی.
جناب آقای وزیر!
از دیگر تبعات ناخوشایند و تاسف بار قانون گریزی سازمانهای نظام مهندسی استانها از گردن گرفتن مسئولیتهای عقد، امضاء و تمدید قراردادهای خرید خدمات نظارت از مهندسان ناظر ذیصلاح از یکسو و فروش خدمات نظارت، بازرسی و مهندسی (نظیر کنترل نقشه و غیره) به مالکان ازسوی دیگر، بویژه باید به بی اعتبار شدن نقش مهندسان ناظر و پایمال شدن حیثت حرفه ای و حقوق مادی آنها بدست بساز بفروشهای متوهمی که از عدم حمایت سازمانهای استانها از مهندسان ناظر ذیصلاح مطلع هستند اشاره کرد.
اشاعه این تفکر خطرناک توسط بساز بفروشها مبنی بر بی پشتوانه بودن مهندسان ناظر و سهولت پایمال کردن حیثت حرفه ای و حقوق مادی آنها در سرتاسر جامعه و در اذهان مردم خطر فراگیر تبعی آن است.
ازسوی دیگر با ترغیب شدن بساز بفروشهای متخلف به تعرض به حیثیت حرفه ای و حقوق مادی و حق الزحمه های مهندسان ناظر زمینه برای اهانت و بی ادبی های مکرر آنها مهندسان ناظر (بالاخص خانمهای ناظر) فراهم شده است بطوری که در نبود وجود پشتیبانی قانونی و حقوقی لازم از مهندسان ناظر ذیصلاح، توسط سازمانهای نظام مهندسی در مواقع مواجهه با چنین تعرضات مادی و حیثیتی ویا دعاوی حقوقی و اجرایی بسازبفروشهای متوهم برعلیه مهندسان ناظر، عملا باید فاتحه پیاده سازی مهمترین هدف قانون که اجرای موبه موی مقررات ملی در تک تک ساخت و سازها است را خواند.
جناب آقای وزیر!
برخی سازمانهای استانها بجای پافشاری بر اجرایی شدن دستورات اصلاح رفع خلاف مهندسان ناظر اول، در مقابل نامه پراکنی های کذب بساز بفروش های دروغگو و انتساب افتراهای متعدد به مهندس ناظر، بگونه ای غیرقانونی، مهندسان ناظر قانونگرا را تعویض نموده و راه را برای پرداخت رشوه به ناظر دوم توسط صاحبکار قانون گریزی که بدستورات اجرایی ناظر اول تن نمی داده است، باز مینمایند (مدارک متعددی از این دست در اختیار اینجانب است)
اینجانب تعجب میکنم که چطور طی ۲ دهه تاکنون مجموعه وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی نسبت به پایمال شدن حیثیت و حقوق مهندسان ذیصلاح خود بدست سازمانهای نظام مهندسی استان و بسازبفروشها بی تفاوت بوده اند؟ اینکه سازمانهای نظام مهندسی استان مهندسان ناظر را مجبور به عقد قرارداد با بسازبفروشهایی میکنند که غالبا حتی مالک هم نیستند، تخلف بزرگی است که با روح و اهداف قوانین منافات دارد.
بدین سان نهادهایی که متولی پیاده سازی و تحقق اهداف قانون و مقرات ملی هستند یعنی سازمانهای نظام مهندسی اعم از استانی و کشور (ماده ۳ قانون) با قانون گریزی از عمل به تکلیف خود یعنی عقد قرارداد با مالکان و صاحبکاران عملا تمایلی به مکلف کردن آنها به اجرایی نمودن تکالیفی که بشرح ذیل باید بعهده بگیرند، از خود نشان نمی دهند و این به معنی تخلف سازمانهای نظم مهندسی از مواد ۲و ۳ و ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و لذا دور از ذهن نیست که اینجانب در همینجا از شما درخواست اعمال ماده ۲۶ قانون درخصوص سازمانهای متخلف نظیر سازمان نظام مهندسی استان تهران را نیز بنمایم.
جمع بندی:
نگرش دقیق به تکالیفی که :
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب مجلس و شورای نگهبان)
آیین نامه های اجرایی آن (مصوب هیات وزیران)
راهکارهای مندرج در شیوه نامه های مصوب آن (مصوب وزارتخانه ها)
برعهده سازمانهای نظام مهندسی ساختمان (ماده ۲ قانون)، شورای مرکزی سازمان (ماده ۲۱ قانون) و ادارات کل راه و شهرسازی (مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ بالاخص ماده ۳۸ قانون و نیز ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی) بمنظور محقق شدن مهمترین اهداف قانون یاد شده یعنی صیانت از سرمایه های ملکی مردم و بهره برداران، افزایش کیفیت ساختمانها ازیکسو (ماده ۲ قانون) و و همچنین صیانت از جایگاه و حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای مهندسان ذیصلاح وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر (ماد۱۵ قانون) نهاده اند، و مقایسه آنها با روابط غلط فعلی که این نهادها فی مابین خود، فی مابین خود و مردم و فی مابین خود و شهرداری ها باب کرده اند به روشنی حکایت از سرپیچی عمدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و ادارات کل راه و شهرسازی استانها نسبت به اصولی ترین و بنیادی ترین تکالیف مقرر شده برای آنها دارد.
اساسی ترین ایراد وارد به روابط اداری غلط فعلی آن است که سازمانهای نظام مهندسی و ادارات کل راه وشهرسازی سعی میکنند تا با مجبور کردن مالکین و مهندسان ناظر به عقد قرارداد با یکدیگر، بدون اینکه حتی کوچکترین قراردادی با مالکین اصلی پروژه های ساختمانی برای صیانت از حقوق و سرمایه های آنها منعقد کنند (که اساسی ترین تکلیف قانونی آنهاست) عملا خود را از انجام مسئولیتهای قانونی اشان نسبت به آحاد جامعه خلاصی داده و در فضایی امن و آسوده ضمن پرداخت حقوق و مزایای های غیر متعارف (غیرمتعارف بدلیل آنکه ماهیت غیر انتفاعی بودن سازمانها چنین پرداختهایی را منع میکند) به تقسیم کارهای بزرگ و سوء استفاده از مبالغ هنگفتی که در حسابهای سازمان نظام مهندسی موجود است نیز بپردازند (سوء استفاده های متعددی که در سازمان نظام مهندسی استان شاهد هستیم) در حالیکه تمامی وجوهی که در نزد سازمانهای نظام مهندسی است و حتی منافع آنها باید صرف پیاده شدن اهداف قانون گردد. قانونی که تکلیف کرده که این اهداف باید بدست سازمانهای نظام مهندسی استان محقق شوند.
چه این اهداف قانونی، آموزش به مردم و مهندسان باشد و چه تعقیب متخلفان و بساز بفروشهای متوهمی که سرمایه های اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور را به هدر میدهند یا به حقوق وحیثیت حرفه ایث مهندسان ذیصلاح توهین و تعرض میکنند. زمان این اقدام قانونی سازمانه و ادارت کل برعلیه متخلفان و بساز بفروشها نیز به محض اعلام مراتب از سوی مهندسان ناظر است.
لیکن در حال حاضر شاهد هستید که هیج کس به اخطارهای مهندسان ناظر توجه نمیکند، نه شهرداری، نه سازمان، نه ادارات کل راه و شهرسازی. تا جایی که معاون وزیر، آقای مظاهریان اعلام مینماید:
” سازمان نظام مهندسی با همه مهندسان و ساختارش اگر جمع شود حتی برای جلوگیری از یک تخلف کوچک توانی ندارد”
البته ضمن تایید سخن ایشان در شرایط فعلی سازمانها، در نقد سخن ایشان باید گفت که:
(الف) لطف کنید طوری وانمود نکنید که جلوگیری کردن از تخلفات در کارگاههای متخلف جزو اختیارات مهندسان ناظر است زیرا تکلیف مهندسان ناظر فقط اعلام تخلف است نه تعطیل کردن کارگاه.
(ب) تعطیل کردن کارگاهی که در آن تخلف صورت میگیرد (به مجرد اعلام مهندس ناظر) باید توسط شهرداری صورت بگیرد (ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳) و چه شهرداری اقدام بنماید یا نکند، سازمان های نظام مهندسی موظف به پیگیری اجرایی شدن دستورات مهندس ناظر هستند و حتی در قانون برای حالتی که پیگیری سازمان استان نیز مورد توجه شهرداری قرار نگیرد پیش بینی لازم صورت گرفته است با این عنوان که در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون بالاترین مقامی که حق دستور دادن به شهرداریها برای تعطیل کردن کارگاههای متخلف ساختمانی را دارد وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.
(ج) انسجام مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵ و۳۸ قانون و نیز مواد ۳۳ و ۳۶ آیین نامه اجرایی بالاخص ماده ۳۷ و ۳۸ آن، همچنین مواد ۲۷و ۲۸و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ را در خصوص تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص جلوگیری از تخلف و برخورد باآن، ملاحظه فرمایید.
(د) لذا اگر در این شهر یا هر شهر دیگری، کارگاههایی که در آن تخلفات اجرایی صورت میگیرند متوقف یا تعطیل نمیشوند، در نهایت مجموعه وزارتخانه (نظیر خود جناب معاون وزیر یا ادارات کل راه و شهرسازی) مقصر هستند که از مشکلات اداری و تخلفات اجرایی آگاهند اما به تکالیف خودتان عمل نکرده اند، نه مهندسان ناظری که شب و روز گزارش مشکلات و تخلفات را به نهادهای ذیربط میدهند.
(ز) جناب آقای مظاهریان لطف کنید بجای شیوه نامه های آموزشی و کلاسهای تکراری تئوری کم مایه برای ارتقا و تمدید مهندسان ناظر (آنهم با هزینه های گزاف)، برای پرسنل و بازرسان ادارات کل راه و شهرسازی کلاسهای اداری و حقوقی بیشتر تشکیل بدهید تا اولا زبان مهندسان ناظر را یاد گرفته و ثانیا یاد بگیرند که در مواقع مواجهه با گزارش مهندسان ناظر و اعتراضات بیجای بسازبفروشهای فاقد صلاحیتی که علی الاصول حق تقابل با نظرات فنی مهندسان ناظر را ندراند، طرف مهندس ناظر و مقررات ملی را گرفته و بعداز آنهم چه اقدامات عملی و مکاتبات درستی با سازمانهای استان و شهرداری ها برای فورس شدن اجرای دستورات و خواسته های مهندسان ناظر انجام بدهند؟
(و) بنابراین ملاحظه میکنید که علاوه بر سازمانهای نظام مهندسی استان، وزارتخانه و ادارت کل راه و شهرسازی نیز موظف هستند نسبت به طرح شکایتهای قضایی از متخلفان و بساز بفروشهای متخلفی که حقوق و حیثیت مهندسان ناظر ذیصلاح را آماج تعرض و اهانت خود قرار میدهند و یا از اجرایی ضوابط فنی مقررات ملی و دستورات مهندسان ناظر سرپیچی را میکنند اقدام کنند.
پیاده سازی اهداف قانون و مقررات ملی در جامعه خرج دارد و وجوهی که در نزد سازمانهای استانهاست باید به شرح فوق، صرف تحقق این اهداف گردد نه اینکه درست زمانیکه بیشترین نیاز به صرف این منابع در جهت اصلاح امور و پیاده سازی اهداف قانون در جامعه و اصلاح اشتباهات نهادهای یادشده است، صرف گردهمایی ها لاکچری و انتفاعات مدیران سازمانهایی که باید غیر انتفاعی باشند گردد. (ماده ۳ قانون و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی)
اینها دقیقا همان وظایفی هستند که در مواد ۱۵ و ۳۵و ۳۸ قانون و نیز ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ برای “حصول اطمینان از تحقق اهداف ماده ۲ قانون و اجرایی شدن ضوابط فنی و مقررات ملی “بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط سازمانها، نهادها و اشخاص” (بند ۹ ماده ۲ قانون) به مجموعه سازمانها (بعنوان نهاد مجری قانون)، وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی (بعنوان نهادهای تضمین کننده اجرای قانون توسط سازمانهای مجری آن، به سبب برخورداری از امتیاز ماده ۲۶ قانون) تکلیف شده است.
با توجه به مجموعه تذکرات قانونی فوق و تعدد انتظاراتی که در حال حاضر از سوی ما مهندسین ذیصلاح برای اولیت بخشی به اصلاح روابط غلط اداری در حوزه نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری از وزیر راه و شهرسازی وجود دارد پیشنهاد من به وزیر راه و شهرسازی، اصلاح اشتباهات حقوقی و تخلفات اداری مرسوم در مجموعه سازمانها و ادارت کل راه و شهرسازی می باشد که توصیه میکنم وزیر محترم ضمن مطالعه مقاله تکمیلی ذیل، تذکرات قانونی مندرج در آن را به نهادهای مسئول و ذیربط منعکس نمایند.
منبع
صدای مهندسی ایران