ریشه ناکارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان

حامد خانجانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

در روزهای اخیر خبری از سوء‌مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران موردتوجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. خبری که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» حکایت دارد که البته مطابق اعلام این مسوول وزارت راه و شهرسازی،‌ بعد از پیگیری، مبلغ به حساب سازمان بازگشت داده شده است.


سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود تشکیل شده و طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف محوری نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حیثیت اجتماعی، تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و همچنین تعقیب متخلفان از ایشان را بر عهده دارد.


این سازمان از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۷۲ با مسائلی روبه‌رو بوده که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در آن شده است. موضوع تخلف مالی چند میلیارد تومانی که اخیرا کشف شده با ارقام مختلف در دوره‌های دوم و ششم نیز مطرح بوده است.


ریشه ناکارآمدی و انحراف این سازمان از اهداف که در سایر نهادهای تخصصی هم کم و بیش قابل‌تشخیص است در سه عامل اصلی ضعف فرهنگ اعضا و ارکان تشکیل‌دهنده، ضعف در تنظیم و تشکیل قوانین و ساختارها و ضعف در نظارت بر عملکرد توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی جامعه نهفته است.


به‌نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی بسیاری از ما فاقد توانایی ایجاد اشتراک و اتفاق نظر برای تعریف و انسجام در عمل برای تحقق اهداف مشترک هستیم. این موضوع با تحقیق و به تکرار در کتب و مقالات جامعه‌شناسان ذکر شده است. قوانین و مقررات به ضرورت در کشور ما تدوین و تصویب می‌شود، ولی عدم درک این ضرورت توسط عموم، قوانین و مقررات موضوعه را فاقد کاربری و اثرگذاری لازم جلوه می‌دهد.


نهادها و سازمان‌ها در کشور ما تشکیل و اهداف مربوطه تعریف می‌شود، ولی اجماع عمومی برای پیگیری و تحقق اهداف صورت نمی‌گیرد. قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از جمله این قوانین و سازمان‌ها هستند.


در حالی‌که ماده ۲ قانون مذکور اهداف و خط‌مشی را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و موارد متعالی دیگری از این دست مطرح می‌کند، امروز با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان مورد بحث کمتر نشانی از تحقق یا حتی تقریب به اهداف قابل‌مشاهده است.


مساله بعدی ضعف در تنظیم قوانین و تشکیلات سازمانی است. ابهام در قوانین و اختلاف میان قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشکل دیگری است که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در وظایف سازمانی می‌شود. این مساله خود از عدم‌اشتراک در فهم مبانی و عدم به‌کارگیری روش‌های موثر قانون‌گذاری ریشه می‌گیرد.


در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ موارد متعددی از ابهام و اختلاف در متن دیده می‌شود. نسبت و ارتباط «سازمان نظام مهندسی ساختمان» با «نظام مهندسی ساختمان»، اختلاط در مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و واگذاری وظایف توامان صنفی و حرفه‌ای به سازمان مذکور از جمله این موارد است. اختلاف در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی که با تاخیر ۹ ساله از تصویب قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت رسیده و در اوایل این دهه توسط هیات‌مدیره وقت سازمان تهران اجرایی می‌شود موجب بسیاری از مشکلات فعلی است.


در حالی که عنوان شد این سازمان به تصریح قانون نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی است که برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده، با اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ضمن پذیرش و انجام مسوولیت اجرایی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، دریافت حق‌الزحمه‌های نظارت اعضا از مالکان، تشکیل صف مهندسان متقاضی نظارت و توزیع کار بین ایشان در نقش یک بنگاه اقتصادی ظاهر شده، به منابع مالی کلانی دست یافته است. در صورتی که ساختار و مراتب اداری آن برای انجام فعالیت اقتصادی تعریف و تشکیل نشده است.


مساله سوم ضعف نظارت بر عملکرد سازمان‌ها توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی توسط جامعه است. همانطور که مطرح شد اختلاف در فهم مبانی و درک ضرورت‌ها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسوول توسعه کیفی صنعت ساختمان که هم مسوولیت تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای آنها را بر عهده دارد و هم مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی است، در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به این سازمان داشته باشد.


همچنین همسوشدن و گره‌خوردن منافع اشخاص در نهادهای نظارتی و اجرایی عامل ناکارآمدی و فساد در انجام وظایف سازمانی است. تا پیش از هیات‌مدیره دوره هفتم در سال ۱۳۹۴ حضور مسوولان و کارمندان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز و میسر بود که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از اشتغال افراد در سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر قوانین در ساخت و ساز جلوگیری به‌عمل آمد.


آنچه عنوان می‌شود فساد سابقه تاریخی دارد، با تعریف فساد مبنی بر پیگیری انتفاع شخصی وقتی که شخص برای تامین انتفاع جمع مسوولیت دارد، قابل درک و دریافت است. ضعف نظارت عمومی جامعه بر عملکرد نهادها مساله مهم دیگری است که زمینه‌های انحراف را فراهم می‌کند.


سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به‌‌رغم عضویت ۱۲۰ هزار نفر، مشارکت بسیار پایینی را در انتخابات هیات‌مدیره تجربه می‌کند. در دوره ششم انتخابات که در سال ۹۱ برگزار شد سطح مشارکت اعضا با حدود ۷۰ هزار عضو ۱۴ درصد و دوره هفتم در سال ۹۴ با بیش از ۱۰۰ هزار عضو ۸ درصد (هر دو انتخابات حدود ۹۰۰۰ نفر) اعلام شد. مجامع این سازمان در سنوات گذشته با حداکثر ۱۵۰۰ نفر (حدود یک‌درصد اعضا) برگزار شده است. این قضیه قابل تحقیق است که هرچه میزان مشارکت اعضا در انتخابات، مجامع و تحولات سازمان کاهش یافته، میزان انحراف و سوء‌استفاده افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.